القول بالوقف
هذا ولم يخل الأمر بعد الحظر من القول بالتوقف في دلالته حتى يود البيان ، ولكن كان ذلك على وجوه متعددة كما سنرى عند إمام الحرمين والغزالي والآمدي ، حيث وعدنا بذلك من قبل .
أ فإمام الحرمين صريح في هذا التوقف دون أي تفصيل وقد قال في البرهان بعد الحديث عما نحن فيه : ( والحق عندي الوقف في هذه القضية ، فلا يمكن القضاء على مطلقها ، وقد قدم الحظر بالإيجاب وبالإباحة ، فلئن كانت الصيغه في الإطلاق موضوعة للاقتضاء ، فهي مع الحظر مشكلة فتعين الوقوف إلى البيان(١) ) .
ب - أما الغزالي : فالمختار عنده التفريق بين حالتين : أولهما : ما إذا كان الحظر السابق عارضاً لعلة وعلقت صيغة
ه أفعل ، بزوالها
الثانية : ما إذا لم يكن الحظر السابق لعلة ولا صيغة ( افعل )
علقت بزوالها
فإذا كان الحظر السابق عارضاً لعلة وعلقت صيغة « افعل ، بزوالها
D
كقوله تعالى : ( فإذا حللتم فاصطادوا ، فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله ، وان احتمل أن يكون رفع هذا الحظو بندب وإباحة، لكن الأغلب ما ذكرناه ، كقوله تعالى : و فانتشروا في الأرض، وكقوله عليه السلام : وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا ) .
(۱) راجع « البرمان » : ( ١ / لوحة ٦/٦٠ ) مخطوطة دار الكتب المصرية .
-
- ٣٦٩ -
النصوص - م : ٢٤
الكتاب — ص ٣٦٨