أما
في قوله جل ثناؤة ، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
وابتغوا من فضل الله ، فقد فسر ابن حزم الأمر بما صح عن النبي أن الملائكة لاتزال تصلي على المرء مادام في مصلاه الذي يصلي فيه مالم يحدث ) ولم يخص صلاة من صلاة ، بحيث شمل صلاة الجمعة وغيرها أن الصلاة التي ورد الأمر بالانتشار بعدها هي صلاة الجمعة ، فصح مع
(V)
أن الانتشار مباح ، إلا للحدث والنظر في مصالح نفسه وأهله فهو فرض . الا وفي قوله عليه السلام بعد النهي عن زيارة القبور : : فزوروها ، بين ابن حزم أن الفرض لا يكون إلا محدوداً أو موكولاً إلى المرء ما فعل منه ، أو محمولاً على الطاقة والمعروف ، وليس في زيارة القبور نص بشيء من هذه الوجوه ، ثم لو كان فرضاً لكان زائرها مرة واحدة قد أدى فرضه في ذلك لما تقدم من إبطال التكرار .
وعن أمر الرسول لا بالانتباذ بعد نهيه عنه ، قرر ابن حزم ماثبت أن الرسول لم ينتبذ وإنما كان ينتبذ له ، فصح أن الانتباذ ليس فرضاً ولكنه إباحة
وفي قوله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، اعتبر ابن حزم الأمر في هذا النص للوجوب، فالمباشرة من الرجل لزوجته فرض ولا بد ، ولا يحل له هجرها في المضجع ، ولا الامتناع من وطئها
إلا بتجافيها له ذلك
عن
(۲)
(1) أنظر الإحكام » لابن حزم : ( ۷۶/۳ (۲) راجع « الإحكام في أصول الأحكام
(VA
(VA -
V
٧٦/٣ ) :
- ٣٦٨ -
الكتاب — ص ٣٦٧