القبور فزوروها (۱) » « وعن الانتباذ في الظروف فانتبذوا (٢) ، وقوله
تعالى : ( فالآن باشروهن » .
وإذا كان القائلون بالوجوب بعد الحظر قد أرجعوا دلالة الأمر على الإباحة في هذه النصوص وغيرها إلى قران أخرى ، فإن ابن حزم أوضح
أن بعضها قامت الإباحة فيه على الدليل ، وبعضها لم يسلم مع الآخرين أن الأمر فيه للإباحة وإنما هو للوجوب ، وأبو محمد يسلم بغير الوجوب إذا قام عليه الدليل ، ولكنه ينكر العدول عن البرهان إلى الهوى والرأي الفاسد : قال في الإحكام : ( وأما الأوامر التي ذكرنا من قبل فإن دلائل النصوص قد صحت على أنها ندب ، ونحن لا نأبي الإقرار بما أتى به نص ، بل نبادر إلى قبوله ، وإنما ننكر الحكم بالآراء الفاسدة والأهواء الزائفة بغير برهان من الله عز وجل ) .
فقوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ، يرى ابن حزم أن الذي أفهمنا دلالة الأمر على الإباحة في هذه الآية هو فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، فإن رسول الله حل من عمرته ومن حجه ولم يصطد فعلمنا أنه
ندب وإباحة
(1) أنظر ما سلف ( ص ٣٦٣ ج ٢ ) .
(۲) روى الإمام أحمد عن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
:
عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت ثم قال بعد ذلك ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فما شئتم ولا تشربوا مسكراً من شاء أوكى سقاءه
على إثم ، وانظر للكلام عن المذاهب في الانتباذ . « نيل الأوطار » للشوكاني :
( ١٩١/٨ ) فما بعدها
•
- ٣٦٧
الكتاب — ص ٣٦٦