أمر الرسول صلوات الله عليه لفاطمة بعد انتهاء الحيضة للوجوب ، وارد بعد الحظر والتحريم الذي ثبت في الحديث نفسه
وهو
جوابهم عن النصوص التي كان الأمر فيها بعد الحظر للاباحة : وقد أجاب هؤلاء عن بعض النصوص التي كان الأمر فيها بعد الحظر للإباحة - ومنها ما أوردناه آنفاً - : أن المثال الجزئي لا يصح قاعدة كلية . كما أن الإباحة في هذه النصوص ، إنما فهمت بقران أخرى غير التحريم الذي سبقها ، حتى لو لم يسبق هذا التحريم ، لفهمت الإباحة أيضاً من تلك القرائن . فالاصطياد بعد التحلل من الإحرام وغيره من الأحكام التي تثبت بتلك النصوص ، إنما هي أحكام شرعت حقاً للعبد ، فلو وجبت لصارت حقاً عليه الله تعالى ، فيعود الأمر على موضوعه بالنقض قال عبد العزيز البخاري في بيان ذلك : ( ولهذا لم يحمل الأمر بالكتابة عند المداينة ، ولا الأمر بالاشهاد عند المبايعة على الإيجاب، وإن لم يتقدمه حظر حقاً علينا بعدما شرع حقاً لنا ) (١) . يصير
لثلا
موقف ابن حزم من هذه النصوص :
ذكر ابن حزم من نصوص القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة قوله تعالى : ( فإذا حالتم فاصطادوا ، وقوله : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، وقوله عليه السلام : « كنت نهيتكم عن زيارة
(۱) راجع « كشف الأسرار على البزدوي » : ( ١٢١/١ ) ( التحرير : ( ۳۰۷/۱۱ ) ( أصول الفقه » لزكي الدين شعبان : مع التقرير والتحبير »
( ص ٨٦
· ( AY -
- ٣٦٦ -
الكتاب — ص ٣٦٥