تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٧٣

المجرد عن القرائن يدل على الوجوب ، فالوجوب هو الأصل ، ومجيء الأمر بعد الحظر لا يصلح قرينة على صرفه عن إفادة الوجوب إلى غيره فوروده بعد الحومة ، لا يعارض ما ثبت له من الوجوب ، فوجب حمله على مادل عليه قبل المنع ، عملا بالمقتضى السالم عن المعارضة ، لأنه كما جاز الانتقال من المنع إلى الإذن ، جاز الانتقال منه إلى الإيجاب وقد ثبتت دلالة بعض الأوامر على الوجوب ، مع ورودها بعد الحظر والتحريم كقول الله جل وعلا : « فإذا انسَلَخَ الأشهر الحوم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (١) ، فإن الأمر بقتال المشركين وارد بعد تحريمه في الاشهر الحوم، والاتفاق حاصل على أن هذا الأمر للوجوب وكقوله سبحانـــــه: فإذا طعمتم فانتشروا ، بعد قوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا (۱) (۲) بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ... (٣) الآية ، فالانتشار في هذه الآية هو الخروج عن بيوت النبي ، وهو فرض . فلا يحل لهم القعود بعد أن يطعموا ما دعوا إلى طعامه . وكجوابه الفاطمة بنت حبيش حين جاءته فقالت : يارسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفادع الصلاة ؟ حيث قال : لا إنما ذلك دم عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك (۳) فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي (٣) ، ولا شك أن (۱) « سورة التوبة : (۲) ( سورة الأحزاب (۳) أخرجه وأبو داود والترمذي عن عائشة : رضي • الله عنها ، بألفاظ مختلفة : البخاري والنسائي - ٣٦٥
الكتاب — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.