تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٧٢

القول بالوجوب : ( أما القول بالوجوب : فهو قول ابن حزم وعامة متأخري الحنفية ، بل عزاه عبد العزيز البخاري في ( كشف الأسرار إلى عامة القائلين بالوجوب قبل الحظر وذلك : قوله : ( واعلم أن جمهور الأصوليسين على أن موجب الأمر المطلق قبل الحظر وبعده سواء ، فمن قال بأن موجبه التوقف أو الندب أو الإباحة قبل الحظر فكذلك يقول بعده ، ومن قال بأن موجبه الوجوب قبل الحظر ، فعامتهم على أن موجبه الوجوب بعد الحظر أيضاً ((۱) وقد أوضح ابن حزم مذهبه بقوله : ( فإذا نسخ الحظر نظرنا فإن جاء. نسخه بلفظ الأمر ، وجب فعله بعد أن كان حراماً (۲) ) وممن قال بالوجوب أيضاً القاضي أبو الطيب الطبري ، وأبو اسحاق الشيرازي ، والإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي ، ونقله ابن برهان في ( الوجيز ، عن القاضي ، كما نقله الآمدي عن المعتزلة(۳) ونسبه صاحب غاية السول ، إلى الزيدية (٤) وقد احتج أصحاب هذا القول : بأن مقتضى الوجوب قائم ، إذ الأمر كشف الأسرار على أصول البزدوي » (۱) راجع >> - • ( ١٢٠/١ ) : (۲) راجع » الإحكام » لابن حزم : ( ٧٦/٢ ۷۸ ) وسيأتي رده المسهب على القائلين بالإباحة وأنها مدلول عليها من استقراء النصوص (۳) راجع « الإحكام » للآمدي : ( ٢٦٠/٢ ) « المنهاج للبيضاوي مع شرحه للإسنوي » : ( ٢٦٨/١ ) ( جمع الجوامع مع شرحه » للمحلي : ( ۳۷۸/۱ ) « التقوير والتحبير » ( ۳۰۷/۱ ) : · (٤) انظر « غاية السول في أصول الزيدية » : ( ص ١٠٥ - ١٠٦ ) . - ٣٦٤ -
الكتاب — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.