تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٦١

وهكذا يثبت لدينا أن اللفظ في الأمر ، لا إشعار له بخصوص كونه فوراً ، ولا بخصوص كونه تراخياً (١) . قال التلمساني في ( مفتاح الوصول : ) والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فوراً ولا تراخياً ، لأنه تارة يتقيد بالفور كما إذا قال لعبده : ( سافر الآن ، فإنه يقتضي الفور ، وتارة يتقيد بالتراخي كما إذا قال له : « سافر رأس الشهر ، فإنه يقتضي التراخي ، فإذا أمره بأمر مطلق من غــــير تقييد بفور ولا بتراخ ، فإنه يكون محتملا لهما ، وما كان محتملا لشيئين ، فلا يكون مقتضياً لواحد منها بعينه ) ب - ومما استدلوا به أنه لو قال والد لولده : افعل هذا الفعل الآن ، أو افعل هذا الفعل غداً، لم يكن متناقضاً في الحالتين وكان ذلك مقبولاً منه ، ولو كان الأمر مقتضياً للفور لكان لفظ « الآن ، في الأول لغواً ، و لفظ « غداً ، في الثاني نقضاً لمعناه (٣) (۲) مع كشف الأسرار » (۱) راجع « أصول البزدوي وانظر « مختصر المنتهى مع العضد والسعد » . ( ٨٤/٢ ) : (۲) انظر « مفتاح الوصول » للتلمساني : ( ص ١٨ ) ( ٢٥٤/١ ) : (۳) ومما استدل به أيضاً - كما يذكر الشوكاني - أن أهل اللغة قالوا : ، فانه لا فرق بين قولنا : « تفعل » وبين قولنا : أفعل » إلا أن الأول خبر ، والثاني إنشاء ، ولكن قولنا « تفعل » لا إشعار له بشيء من الأوقات يكفي في صدقه الإتيان به في أي وقت كان ، فكذلك الأمر ، وإلا لكان بينها فرق سوى كون أحدهما خبراً والثاني إنشاء . انظر « إرشاد الفحول » : ( ص ٩٤ ) . - ٣٥٣ نصوص : م ۲۳
الكتاب — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.