غيره عند كل فريق (١) مثلما جرى في اختلافهم بشأن الحج : فهو واجب
على الفور عند الحنفية ، وعلى التراخي عند الشافعية كما سيأتي
مسلك القائلين بمجرد الطلب
أ - استدل القائلون بأن الأمر المجود الطالب دون فور أو تراخ إلا بقرينة ، بما استدلوا به على أنه لا يدل على الوحدة أو الكثرة إلا بقرينة ؛ وهو ما ثبت لديهم من إطباق أهل العربية على أن صيغة الأمر لا دلالة لها على الطلب دون خصوص زمان ، أما خصوص المطلوب فعله فهو من المادة ، ولا دلالة لها إلا على مجرد الفعل ، فحصل من مجموع والمادة أن تمام مدلول الصيغة والمادة هو طلب الفعل دون تقييد بالفور
الصغــــة
أو التراخي وإذا كان مدلول الأمر هو طلب حقيقة الفعل : فالفور والتراخي أمران خارجان عن الحقيقة ( إذ هما من صفات الفعل فلا دلالة للأمر عليهما ، وإنما يفهم ذلك بالقرائن ، فلا بد من جعلها حقيقة في القدر المشترك بين الفور والتراخي
والموضوع لإفادة القدر المشترك بين القسمين، لا يكون فيه اشعار بخصوصية أحدهما على التعيين ، لأن تلك الخصوصية - كما يقولون - مغايرة لمسمى اللفظ ، وغير لازمة
(۱) راجع « السرخسي في الأصول » : ( ٢٦/١ ) والزنجاني في « تخريج الفروع على الأصول » : ( ص ٤٠ ٤١ ) حيث نسب السرخسي القول بالفورية إلى الشافعي استنتاجاً من كلام له في الأم ، ونسبه الزنجاني إلى مذهب الشافعي دون بيان أي اتجاه آخر في المذهب ، وفرع على ذلك عدداً من المسائل . وأنظر تعليقنا على هذا في ( ص ٤١ ) من « تخريج الفروع على الأصول » .
- ٣٥٢
الكتاب — ص ٣٥١