تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٦٢

مسلك القائلين بالفور - جاء فيما استدل به أهل هذا المذهب أن كل مخبر بكلام خبري : كالقائل : زيد قائم ، وعمرو في الدار ، وكل منشيء : كالقائل : بعت يقصد الزمان الحاضر عند الاطلاق عن طالق : فإنما وهي فلاناً ، القرائن حتى يكون موجداً للبيع والطلاق بما ذكر ، فكذلك الأمر إلحاقاً له بالأعم الأغلب. والجامع بينه وبين الخبر : أن كلا منها من أقسام الكلام ، وبينه وبين سائر الانشاءات التي يقصد بها الحاضر ، كون كل منها إنشاء (١) ولم يسلم هذا الدليل لأصحابه ، وذلك لسببين : أولها : أنه قياس في اللغة ، لأن فيما قالوه قياساً للأمر في إفادته للفور على غيره من الخبر والإنشاء . والقياس في اللغة كما هو معلوم ـ غير جائز . الثاني : أن الأمر يفترق عن غيره من الخبر والانشاء ، وذلك أن الأمر فيه دلالة على الاستقبال قطعاً ، فلا يمكن توجهه إلى الحال ، لأن الحاصل لا يطلب ، والاستقبال الذي يتوجه إليه الأمر ؛ إما المطلق وإما الأقرب إلى الحال ، وكلاهما في حيز الاحتمال ، فلا يصار إليه إلا الدليل. وهكذا يكون ما قالوه قياساً في اللغة وهو غير جائز فيما لو كان الأمر غير مختلف الحكم مع ما قيس عليه ، فكيف والمقيس مع المقيس عليه مفترقان (۲) مخته (۱) راجع المنتهى مع التحرير مع التقرير والتحبير » : العضد والسعد » (1/1) + (10 - AE/T) : (۲) راجع مختصر المنتهى مع شرحه للعضد وحاشية السعــد » : מ ٨٥ ) « التحرير مع التقرير والتحبير » :( ٣١٦/١ ) « إرشاد - AE/T) الفحول » : (ص (19 - ٣٥٤ -
الكتاب — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.