صرح به الكمال بن الهمام في التحرير حين أبان أن الأمر غير المقيد بوقت لمجرد الطلب فيجوز التأخير ، وجاء ابن أمير الحاج فقرر في شرحه لكلام ابن الهمام أن التأخير يجوز على وجه لا يفوت المأمور به أصلا وأن
هو
البدار به يجوز ثم قال : ( وهو الصحيح عند الحنفية ) (١)
على أنه يبدو من تعبير التفتازاني بالمختار ، وتعبير ابن أمير الحاج بالصحيح أنهم لا يغفلون أن هنالك من يقول بالفور من الحنفية كما أشرنا من قبل - وهو ما صرح به صاحب التقرير والتحبير فيما بعد من أن القول بالفور معزو إلى البعض منهم ، ولكنه قول خارج على الصحيح وخارج على المختار عند أهل المذهب
وهكذا يظهر لنا أن الإطلاق في نسبة القول بالفور إلى الحنفية دون إيضاح أن المختار أو الصحيح عندهم غير ذلك ، لا يتسق مع المحرر في وعلى ذلك فمن الخير إذا كان هنالك اختلاف بين الشافعية والحنفية
كتبهم
مثلا في بعض الفروع ؛ أن لانرده إلى اختلافهم في الفور والتراخي وإنما إلى تقديم القرينة التي صرفت الأمر المطلق عن مجرد الطلب ، إلى
"
عدمها يثبت الفور ، فدفعها المصنف رحمه الله بأن الفور أمر زائد ثبوتي فيحتاج إلى القرينة بخلاف التراخي فإنه عدم أصلي ، فصار ما ذكره موافقاً لما هو المختار أن مطلق الأمر ليس على الفور ، فلا دلالة للأمر على أحدهما بل كل منهما
من
بالقرينة ) « التلويح
«
( ۲۰۲/۱ ) :
(۱) راجع « التقرير والتحبير ) : ( ۳۱٦/۱ )
- ٣٥١
-
الكتاب — ص ٣٥٠