قال أبو محمد : ( ومن قال هذا فقد كفر باجماع . ومن لم يقله فقد . تناقض ودل على فساد مذهبه (۱) ) .
ب - وفي تتمة الود يحاول رحمه الله أن يرد دعواهم بأن الصيغ المدعى افادتها العموم ، ليست موضوعة لذلك كما لا يوضع اسم السواد على البياض .. وقام رده على امكان وضع أسود على غير اللون فيقال : فلان أسود. من فلان ، من معنى السيادة ، وليس ذلك بمبطل أن يكون السواد. موضوعاً لعدم الألوان .
وكذلك على امكان أن يقال للأسود : أبو البيضاء ، وليس ذلك بمبطل.
أن يكون البياض موضوعاً للون المفرق للبصر (٢) .
رأينا في رد ابن حزم
وإذا كنا نخالف الواقفية فيما ذهبوا اليه من القول بالوقف ، إنا
لا نتفق مع ابن حزم رحمه الله في طريق رده لهذه الحجة المنقولة عنهم في الاستدلال لمذهبهم الذي خالفوا فيه الجمهور .
أ ـ أما عن الشق الأول : وهو مسألة النسخ ، فلعل هذا التنظير من ابن حزم غير صحيح على اطلاقه ؛ إذ أن ادعاء أرباب الوقف بأن لا صيغ للعموم لأنهم وجدوا ألفاظاً ظاهرها العموم والمراد بها الخصوص ، هو غير النسخ ، فالنسخ قام الدليل الشرعي على وقوعه في نظر العلماء (٣) ، أما صيغ
(۱) راجع « الإحكام » ( ٩٩/٣ ) .
(۲) المصدر نفسه ( ۹۹/۳ ) فا
بعد
(۳) لم يخالف في النسخ إلا أبو مسلم الأصفهاني فقد منع وقوعه في القرآن.
وجوزه عقلا
•
-YA-
الكتاب — ص ٢٧