يعوزها التنظيم والتسلسل ، وتولى الرد عليها . وسنعرض لطائفة مما استطعنا بعد لأي - استخلاصه من تلك الحجج والرد عليها ، وبيان ذلك فيما يلي : الحجة الأولى
1
- .
كان فيما أورده ابن حزم على لسان الواقفية : أن الألفاظ مقتضة للعموم بصيغها حين وجدت كما لا يوجد اسم السواد على البياض . فلما وجدنا ألفاظاً ظاهرها العموم والمواد بها الخصوص علمنا أنها لا تحمل على
العموم الا بدليل (1)
رد ابن حزم
ويرد ابن حزم على هذه الحجة رداً يأخذ طريقه على مرحلتين :
أ - يقرر أبو محمد أن وجود ألفاظ منقولة عن موضوعها في اللغة ،
•
ليس بموجب أن يعطل كل لفظ، ويفسد وقوع الأسماء على مسمياتها ولو عطلنا كل لفظ ، وقطعناه عن معناه لوجود ألفاظ منقولة عن مسمياتها في اللغة ، لكان وجودنا آيات منسوخة لا يجوز العمل بها ، موجباً لترك العمل بشيء من سائر الآيات كلها ، الا بدليل يوجب العمل بها من غير لفظها
(۱) راجع الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم : ( ۹۸/۳ ) فها بعدها . هذا : وقد أوردنا هذه الحجة من قريب حيث ذكرها على لسان الواقفية بعض الأصوليين غير ابن حزم وهناك رأينا أن الواقفية مثلوا لما ذهبوا اليه هنا بقوله تعالى : « الذين قال لهم الناس » الآية اذ كان ظاهر اللفظ « الناس » عاماً والمراد به فرد من أفراده وهو الصحابي نعيم بن مسعود أو اعرابي آخر حسب اختلاف الروايات . وكان رد العلماء - كما سلف - أن ذلك من المجاز المعروف في اللغة عند أئمة العربية . انظر ما سلف ( ص ٢٥ - ٢٦ ) .
- ۲۷ -
الكتاب — ص ٢٦