العموم : فهؤلاء ينكرون وجودها لهذا الغرض في أصل الوضع وذلك لأنها
أطلقت وأريد بها الخصوص كما يدعون .
ب - أما عن الشق الثاني : وهو مسألة السواد والبياض ، فترى ابن خوم يخرج عن الدائرة التي يجري فيها الاستدلال .
فالقوم في دعواهم أن السواد لا يوضع على البياض ، انما يحصرون كلامهم في الألوان . أما أن يلزمهم ابن حزم باشتقاق أسود من السيادة الذي هو على وزن أفعل كما أن أسود اللون المعروف على وزن أفعل ، فهذا يذكرنا باتهامه للكثيرين بالسفسطة .
وكان بحسبه أن يرد عليهم : بأن العموم الذي أريد به الخصوص ، كان في حالات قام الدليل عليها ، وإلا فهي داخلة في باب المجاز كما سيأتي في بعض ردوده على المخالفين، وكما رد غيره من أرباب مذهب العموم ، وقد رأينا ذلك من قبل (1) .
الحجة الثانية
ولأرباب الوقف حجة وصفها ابن حزم بالتمويه ، فذكر أنهم موهوا أيضاً بما هو عليهم لا لهم : وهو تردد بني اسرائيل في أمره تعالى لهم بذبح البقرة. يعني ما جاء في قوله تعالى : ( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقوة قالوا أتتخذنا هزوا قال : أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
(۱) انظر ما سلف ( ص ٢٦ ) .
(۲)
(۲) الآيات ٦٧ - ٧١ من سورة البقرة .
- ra -
الكتاب — ص ٢٨