تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٧

العموم : فهؤلاء ينكرون وجودها لهذا الغرض في أصل الوضع وذلك لأنها أطلقت وأريد بها الخصوص كما يدعون . ب - أما عن الشق الثاني : وهو مسألة السواد والبياض ، فترى ابن خوم يخرج عن الدائرة التي يجري فيها الاستدلال . فالقوم في دعواهم أن السواد لا يوضع على البياض ، انما يحصرون كلامهم في الألوان . أما أن يلزمهم ابن حزم باشتقاق أسود من السيادة الذي هو على وزن أفعل كما أن أسود اللون المعروف على وزن أفعل ، فهذا يذكرنا باتهامه للكثيرين بالسفسطة . وكان بحسبه أن يرد عليهم : بأن العموم الذي أريد به الخصوص ، كان في حالات قام الدليل عليها ، وإلا فهي داخلة في باب المجاز كما سيأتي في بعض ردوده على المخالفين، وكما رد غيره من أرباب مذهب العموم ، وقد رأينا ذلك من قبل (1) . الحجة الثانية ولأرباب الوقف حجة وصفها ابن حزم بالتمويه ، فذكر أنهم موهوا أيضاً بما هو عليهم لا لهم : وهو تردد بني اسرائيل في أمره تعالى لهم بذبح البقرة. يعني ما جاء في قوله تعالى : ( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقوة قالوا أتتخذنا هزوا قال : أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين (۱) انظر ما سلف ( ص ٢٦ ) . (۲) (۲) الآيات ٦٧ - ٧١ من سورة البقرة . - ra -
الكتاب — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.