ولو رجعنا إلى البزدوي والسرخسي ومن تابعها ، وجدنا أن الصحيح عندهم هو المذهب الأول الذي يرى أن الأمر المطلق لا يقتضي فوراً ولا تراخياً ، وإنما هو المجود الطلب ، وهو ما ذكرناه حين عرضنا لأصحاب
هذا المذهب (۱) وذلك ما نراه عند صدر الشريعة في ( التوضيح ، وما بين التفتازاني في حاشيته ( التلويح ، أنه المختار حيث قال : ( والمختار أنه لا يدل على الفور ولا على التراخي بل كل منها بالقرينة ( (٢) . وقد
(۱) راجع « البزدوي مع كشف الأسرار » السرخسي » : ( ٢٦/١ ) فما بعدها
» ( ٢٥٤/١ ) :
« أصول.
(۲) واجع « التوضيح مع التلويح » : ( ٢٠٢/١ ) هذا : وقد اختلف التعبير عن المذهب فعبر عنه قوم بالتراخي بمعنى عدم التقييد بالحال ، وعبر صدر الشريعة بالتراخي وأراد به ما أعم من الفور وغيره ، وابن الهمام كما هو سنرى كان واضحاً كالتفتازاني فعبر بمجرد الطلب ، وعند كلام صدر الشريعة التفتازاني المسألة بما يشير أن التعابير مختلفة ولكن المراد أن الأمر المطلق
حرر
ليس على الفور ولا على التراخي الذي هو مقابل الفور ، بل هو لمجرد الطلب ولا يدل على أحدهما إلا بقرينة ، ونحن نورد تحقيق التفتازاني فيما يلي
•
قال
رحمه الله : ( والصحيح من مذهب علماء الحنفية أنه للتراخي إلا أن مرادهم
واصطلح المصنف ، يعني صدر الشريعة بالتراخي عدم التقيد بالحال ،
،
،
على أن
أعم.
المراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالاستقبال ، فالتراخي عنده من الفور وغيره وذلك لأنه لما استدل على كون مطلق الأمر للتراخي بأن الأمر جاء للفور وجاء للتراخي ، فلا يثبت الفور إلا بالقرينة فعند الإطلاق. وعدم القرينة يثبت التراخي لضرورة عدم قرينة الفور لا بدلالة الأمر ، كان لمعارض أن يقول : جاء للفور وللتراخي فلا يثبت التراخي إلا بقرينة ، فعند
F
٣٥٠
الكتاب — ص ٣٤٩