تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٥٧

المذهب الأول وهو دلالة الأمر على مطلق الفعل واعتبره هو الصحيح وجرى في بحثه على الاستدلال له والرد على أدلة الآخرين (۱) 6 ثم إن التلماني - من المالكية أيضاً - اعتبر المذهب الأول هو ما جرى عليه المحققون (۲) ومن قال بالفور : الإباضية . قال السالمي : ( ونسب القول بالفور في الأمر المطلق إلى كثير من فقهاء قومنا ، وكثير من متكلمهم ، وهو ظاهر كلام ابن بركة حيث أوجب تعجيل الحج عند الإمكان ) (۳) عند (2) • أما الزيدية : فمنهم من قال بالفور ومنهم من قال بالتراخي رأينا في نسبة الفور إلى الحنفية نسب القول بالفور إلى الحنفية في بعض كتب الشافعية ، كما نرى القاضي البيضاوي والإسنوي ، قال البيضاوي : ( الأمر المطلق لا يفيد الفور خلافاً للحنفية ( وقال الإسنوي عند تعداد المذاهب التي ذكرها صاحب ( المنهاج : : ( الثاني : أنه يفيد الفور وجوباً وهو مذهب الحنفية غير أن الواقع يهدي إلى أن القول بالفور ، هو مذهب بعض الحنفية ومنهم الكرخي كما صرح بذلك البزدوي والسرخسي ( ( ) (0) (۱) راجع « مختصر المنتهى مع شرحه للعضد وحاشية السعـد » : ( ۸۲ ۸۱/۲ ) (۲) راجع مفتاح الوصول » : ( ص ۱۸ ) (۳) راجع طلعة الشمس » للسالمي الإباضي : ( ٤٦/١ ) . (٤) راجع « الفصول اللؤلؤية في أصول الزيدية » لابن الوزير : ص ۰۳ ( - (٥) راجع « المنهاج مع نهاية السول » ( ۲۷۰/۱ ) : - ٣٤٩ -
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.