المذهب الأول وهو دلالة الأمر على مطلق الفعل واعتبره هو الصحيح وجرى في بحثه على الاستدلال له والرد على أدلة الآخرين (۱)
6
ثم إن التلماني - من المالكية أيضاً - اعتبر المذهب الأول هو ما جرى عليه المحققون (۲)
ومن قال بالفور : الإباضية . قال السالمي : ( ونسب القول بالفور في الأمر المطلق إلى كثير من فقهاء قومنا ، وكثير من متكلمهم ، وهو
ظاهر كلام ابن بركة حيث أوجب تعجيل الحج عند الإمكان ) (۳)
عند
(2)
•
أما الزيدية : فمنهم من قال بالفور ومنهم من قال بالتراخي رأينا في نسبة الفور إلى الحنفية نسب القول بالفور إلى الحنفية في بعض كتب الشافعية ، كما نرى القاضي البيضاوي والإسنوي ، قال البيضاوي : ( الأمر المطلق لا يفيد الفور خلافاً للحنفية ( وقال الإسنوي عند تعداد المذاهب التي ذكرها صاحب ( المنهاج : : ( الثاني : أنه يفيد الفور وجوباً وهو مذهب الحنفية غير أن الواقع يهدي إلى أن القول بالفور ، هو مذهب بعض الحنفية ومنهم الكرخي كما صرح بذلك البزدوي والسرخسي ( ( )
(0)
(۱) راجع « مختصر المنتهى مع شرحه للعضد وحاشية السعـد » :
( ۸۲
۸۱/۲ )
(۲) راجع مفتاح الوصول » : ( ص ۱۸ )
(۳) راجع طلعة الشمس » للسالمي الإباضي : ( ٤٦/١ ) . (٤) راجع « الفصول اللؤلؤية في أصول الزيدية » لابن الوزير :
ص ۰۳
(
-
(٥) راجع « المنهاج مع نهاية السول »
( ۲۷۰/۱ )
:
- ٣٤٩ -
الكتاب — ص ٣٤٨