تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٥٦

عن الشافعي وأبي حنيفة نص ، وإنما فروعها تدل على ذلك ) (١) . وذلك أيضاً ما ذكره إمام الحرمين بالنسبة للشافعي فقد جاء في « البرمان » : ) وذهب ذاهبون إلى أن مقتضاها - يعني صيغة الأمر - الامتثال مقدماً أو مؤخراً وهذا منسوب إلى الشافعي وأصحابه ، وهو الأليق بتفريعاته في الفقه ، وإن لم يصرح به في مجموعاتة في الأصول ) (٢) ۲ - وقيل : يوجب الفور في أول أوقات الإمكان ، فالواجب على المكلف امتثال المأمور به عقیب ورود الأمر ، فلو تأخر في ذلك عـد عاصياً لأنه لم يخرج عن العهدة بالفورية . وهذا المذهب - كما جاء في ( التقرير والتحبير ) - معزو إلى المالكية وبعض الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية ، حيث صرح البزدوي والسرخسي بأنه مذهب أبي الحسن الكرخي ، وهو ما ذكره أيضاً الشوكاني في ( إرشاد الفحول ، (٤) (۳) على أنا أشرنا آنفاً إلى ابن الحاجب وهو من المالكية الشافعي ، عبد اختار تفقه على الشاشي والكيا الطبري وأضرابها ، درس بالنظامية شهراً 6 الوجيز » واحداً وعزل ، من مصنفاته : البسيط ، الوسيط الأوسط في أصول الفقه (۱) راجع « التقرير والتحبير ) : ( ۳۱٦/۱ ) ، إرشاد الفحول » : ( ص ٩٤ ) مطبعة السعادة (۲) انظر ( البرهان » : ( ١ / لوحة (٤٨ / أ ) مخطوطة دار الكتب المصرية . (۳) راجع « التقرير والتحبير » • ( ٣١٦/١ ) : (٤) انظر ( ٩٤ ) من ( إرشاد الفحول » ص - TEA -
الكتاب — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.