عن الشافعي وأبي حنيفة نص ، وإنما فروعها تدل على ذلك ) (١) . وذلك أيضاً ما ذكره إمام الحرمين بالنسبة للشافعي فقد جاء في « البرمان » : ) وذهب ذاهبون إلى أن مقتضاها - يعني صيغة الأمر - الامتثال مقدماً أو مؤخراً وهذا منسوب إلى الشافعي وأصحابه ، وهو الأليق بتفريعاته في الفقه ، وإن لم يصرح به في مجموعاتة في الأصول ) (٢)
۲ - وقيل : يوجب الفور في أول أوقات الإمكان ، فالواجب على المكلف امتثال المأمور به عقیب ورود الأمر ، فلو تأخر في ذلك عـد عاصياً لأنه لم يخرج عن العهدة بالفورية .
وهذا المذهب - كما جاء في ( التقرير والتحبير ) - معزو إلى المالكية وبعض الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية ، حيث صرح البزدوي والسرخسي بأنه مذهب أبي الحسن الكرخي ، وهو ما ذكره أيضاً الشوكاني في ( إرشاد الفحول ، (٤)
(۳)
على أنا أشرنا آنفاً إلى ابن الحاجب وهو من المالكية
الشافعي
،
عبد
اختار
تفقه على الشاشي والكيا الطبري وأضرابها ، درس بالنظامية شهراً
6
الوجيز »
واحداً وعزل ، من مصنفاته : البسيط ، الوسيط الأوسط
في أصول الفقه
(۱) راجع « التقرير والتحبير ) : ( ۳۱٦/۱ ) ، إرشاد الفحول » :
( ص ٩٤ ) مطبعة السعادة
(۲) انظر ( البرهان » : ( ١ / لوحة (٤٨ / أ ) مخطوطة دار الكتب المصرية .
(۳) راجع « التقرير والتحبير »
•
( ٣١٦/١ ) :
(٤) انظر ( ٩٤ ) من ( إرشاد الفحول »
ص
- TEA -
الكتاب — ص ٣٤٧