ليس مطلقاً فالتكرار فيه لقرينة الشرط لا لكونه أمراً ) (١) ونحن نتفق مع الشيخ بدران رحمه الله في نقده لابن قدامة ، لأن مسلك ابن قدامة هو المسلك السليم حين لم يجعل التعليق بالشرط مقيداً للأمر ، وكان صنيعه في هذا صنيع كل من سلفه ممن كتبوا حول هذه القضية واعتبروا المطلق هو المجود عن قرينة التكرار أو المرة ، كما ذكرنا من قبل . ولقد أوضح التفتازاني هذه النقطة ، حين قرر أن المراد بالأمر المطلق هو المجود عن قرينة التكوار أو المرة ، سواء كان مؤقتاً بوقت ، أو معلقاً بشرط ، أو مخصوصاً بوصف ، أو مجرداً عن جميع
بعد
ذلك (٢)
وكان جواب التفتازاني رحمه الله ، على اشكال قد يرد ، كما أورده آمد شارح روضة الناظر ، لابن قدامة
(۱) انظر « نزهة الخاطر العاطر » : ( ۷۹/۲ ) وقد تحكم رحمه الله بكلام المصنف فعرف المطلق كما يريد هو لا كما أراد المصنف ففي ( ۷۸/۲ ) قال ابن قدامة : ( الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ) الخ فقال هو : أعني الشارح ) الأمر المطلق أي غير المقيد بالمرة ولا بالتكرار ولا بصفة
-
...
ولا بشرط ) (۲) قال التفتازاني : ( فإن قلت : الكلام في الأمر المطلق ، والمعلق بشرط أو وصف مفيد ، فلا يكون مما نحن فيه ، وحينئذ لا معنى لقوله ـ يعني صدر الشريعة : لا لمطلق الأمر ، لأن الخصم لم يدع أنه لمطلق الأمر بل للعقيد بشرط أو وصف ، قلت : قد سبق أن المراد بالأمر المطلق هو المجرد عن قرينة التكرار أو المرة سواء كان مؤقتاً بوقت أو معلقاً بشرط أو مخصوصاً بوصف أو مجرداً عن جميع ذلك وحينئذ لا إشكال )
- ٣٤٢ -
الكتاب — ص ٣٤١