تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٤٩

الثانية - بلاحظ أن الحنفية والمتكلمين كانوا في عرضهم للمسألة يعتبرون فالأمر أن الأمر المعلق بشوط أو المقيد بصفة ليس قسيماً للأمر المطلق ، المطلق في هذا المجال هذا المجال هو المجود عن قرينة التكرار أو المرة ، سواء أكان معلقاً بشرط أو مؤقتاً بوقت ، أو مخصوصاً بوصف ، أو مجرداً عن جميع ذلك . وقد ظهر هذا في ثنايا حديثنا عن مسالكهم فيما أسلفنا من القول (١) موقف بدران من ابن قدامة ورأينا في ذلك لم يكن لابن قدامة مسلك جديد من النسبة بين الأمر المعلق إلى الأمر المطلق ، وأن الأمر المعلق بشوط أو المقيد بوصف ليس قسيماً للأمر المطلق ، وأن الأمر العري عن القران ليس هو العري عن تعليق بشرط أو تقيد بصفة ، وكان واضحاً من كلامه أن آراء العلماء من اقتضاء التكرار أو عدمه في الأمر ، واقتضائه إن كان الأمر معلقاً بشرط ... كلها ترد على الأمر المطلق ، أي العري عن قرينة الموة أو التكرار (٢) غير أن الشارح لم يعجبه مسلك ابن قدامة في جعله القول بالتكرار عند التعليق بالشرط ينسلك في ظل الأمر المطلق ؛ فقد قرر أن ( هذا القول ليس من الأقوال التي يصح دخولها تحت فرض المسألة لأن المسألة مفروضة في أن الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا ؟ والمقترن بالشرط (۱) انظر « التوضيح مع التلويح » : ( ١٥٩/١ ) ( جمع الجوامع مع شرحه للمحلي وحاشية البناني » : ( ۳۸۰/۱ ) . (۲) راجع « روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطو ». لعبد القادر بدران : ( ۷۸/۲ ) فما بعدها
الكتاب — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.