والجلال المحلي في شرحه على ( جمع الجوامع ، لابن السبكي ، قال في معرض الحديث عن الأمر المعلق بشرط أو صفة : ( ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة ، فإن لم يعلق الأمر فالمرة ، ويحمل على التكرار بقرينة ) (۱) . فالحج قد علق بالاستطاعة في قوله تعالى : ( والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) . فعلى مذهب التكرار بالأمر المعلق بالشرط والصفة ، يتكور الحج بتكرر الاستطاعة ، لأن الآية على تقدير : من استطاع فليحج . أو ليحج
المستطيع . ولكن قول الرسول : « بل للأبد ، جواباً للأقرع بن
حابس أو غيره حسب الروايات - كما مر - كان قرينة دالة على المرة )
ذلك لأن السائل قال : ( ألعامنا هذا أم إلى الأبد ، ؟
?
(٢)
وبهذا يتضح صواب ما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله حين لم يخرج عما أراده القوم ، واصطلحوا عليه ، وأحاطوه بسياج من الأدلة والبراهين ، فهو لم يعتبر الشرط قرينة من القرائن ، ولذا أدرج مذهب التعليق تحت الأمر المطلق ؛ لأن المراد بالأمر المطلق : العري عن قرينة المرة أو التكرار ، لا العري حتى عن التعليق بشرط أو صفة ، كما أراد الشيخ بدران ، وحكم عليه بأنه أدخل تحت فرض المسألة قولاً ليس من الأقوال التي يصح دخوله تحتها
(۱) و شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني وتقرير الشربيني » : ( ۳۸۰/۱ ) .
(۲) انظر « حاشية البناني على شرح جمع الجوامع »
. ( ۳۸۰/۱ ) :
- ٣٤٣ -
الكتاب — ص ٣٤٢