تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٤

الجواب عن الاشتراك وقد أجاب السعد التفتازاني صاحب التلويح على هذا الدليل بأن المجاز راجح على الاشتراك ، فيحمل عليه للقطع بأنه حقيقة في الكثير . ثم أكد ذلك بإجماع أئمة اللغة فقال : ( على أن كون الجمع مجازاً في الواحد مما أجمع عليه أئمة اللغة ) (١) • ومعلوم أن المراد بالجمع هنا عند أئمة اللغة هو ما يعم صيغة الجمع كالرجال واسم الجمع كالناس . وبهذا يكون الاستدلال بذكر ( الناس، في الآية حين قصد نعيم بن مسعود أو اعرابي آخر ، أصبح عديم الجدوى ، ما دام اسم الجمع كالناس مما أجمع أئمة اللغة على أنه يستعمل في الواحد . ويبدو أن الواقفية لم يكونوا على استقرار في ادعاء الاشتراك أو الاجمال في ألفاظ العموم . وانما كانوا يستدلون بهذا تارة ، وبذاك تارة أخرى ، كما كشف ذلك عن صاحب ( التلويح ) " (۲) مسلك الامام ابن حزم أما ابن حزم : فقد كان له من أهل هذا المذهب موقف لا يغني عن بحثه والتاني في الوقوف عنده، ما مررنا به من مناقشة بعض أئمة الأصول لهذه الطائفة من الباحثين لأن الوقف والأخذ بالظاهر على طرفي نقيض وقد أورد أبو محمد للواقفية من خلال منهجه الخاص عدداً من الحجج التي (۱) راجع « التلويح » : ( ٣٩/١ ) . + (۲) انظر المصدر السابق : ( ۳۸/۱ ) . - ٢٦ -
الكتاب — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.