قال صاحب فواتح الرحموت : ( لكن يبعد كل البعد إنكار
بعد ثبوت علية العلة إلا من منكري القياس مطلقاً ) (١)
•
الحكم
وإذا تقرر ذلك كان القول بالعلة الشرعية ، أو بالعلة ومعها القرينة ،
لا يحمل خلافاً في الجوهر ، وإنما هو خلاف لفظي
أما القول بالأسباب : فقد رأى بعض الأصوليين كما مر ، أن المراد
(۲)
بالأسباب هنا العلل ومن أولى من اتباع أبي حنيفة بالقول بالعلة
والقياس . ولعل الخلاف في الفروع الناشئة عن هذا الأصل ، مرده مقدار تقييم كل من الفرقاء لارتباط الحكم بتلك العلة أو ذلك السبب ، وتقدير العلاقة بينها ومقدار اعتبار النسبة بين الحكم وما علق به الأمر من شرط أو قيد به من وصف الخ
...
ما نخلص إليه من نتائج ورأينا في الموضوع
وهكذا تخلص بعد ما تقدم إلى النتائج التالية :
1 - ان الجمهور النافين للتكرار باعتبار الصيغة ، يريدون أنها غير موضوعة له (۳)
-
٢ - القول برد التكرار إلى العلة قائم على اعتبار الشرع لها . المراد بالأسباب فيمن رد التكرار إلى تجددها ، هو العلل ، كما نقلنا عن صاحب ( المرآة ، وإنما الاختلاف في الاصطلاح ، بل إن صاحب . فواتح الرحموت ، جاء بالمسألة على الشكل التالي :
(۱) انظر « فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت »
(۲) انظر ما تقدم ( ص ۳۲۱ ج ۲ ) .
(۳) انظر « مسلم الثبوت مع المستصفى »
:
. ( ۳۸۷/۱ ) :
( ۳۸۷/۱ )
-
-
الكتاب — ص ٣٣٧