تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٤٥

-- -- أشعر التعليق أو التقييد بالعلية. ويعبر البيضاوي ومن بعده الإسنوي تبعاً للامام الرازي في ( المحصول » بأن التعليق أو التقييد يقتضي التكرار قياساً لا لفظاً . غير أن الامام الغزالي كما رأينا ، ينفرد بأن مرد التكرار إلى العلة لا يقتضي أنها وحدها ، وإنما معها قرينة اعتبار الشرع للمعلة الشرعية ، وأنا متعبدون بها · أما العلة العقلية : فهي وإن كانت موجبة لذاتها ، فإنه لا يعقل وجود ذاتها دون المعلول أما إذا أردنا تكرار أوامر الشوع إلى الأسباب ، فليس ذلك من وضع اللغة ، بل بدليل شرعي في كل شرط التي وهكذا تتضح معالم الخلاف بين القائلين بالتكوار ، وبين الجمهرة لا تقول به . فأولئك يقولون : إن الأمر المطلق يقتضي التكرار لفظاً ـ أي بوضع اللغة - وإذا علق أو قيد اقتضى التكرار بالأولى • وهؤلاء لا يقولون بذلك ، على اختلاف طرائقهم في التعبير للوصول إلى • تقرير الحقيقة التي يريدون فإذا كان الإمام الغزالي ، يرى أن العلة ليست وحدها ـ عندمــــا تتجدد - عامل التكرار في وجوب أداء أوامر الشرع ، بل هناك القرينة وهي اعتبار الشرع للمعلة وأنا متعبدون بها ، فأحسب أن التعبد بالعلة هو الأساس الذي قام عليه قول من ذكروا مسألة الاشعار بالعلية : لأن الشرع فعلا هو هو الذي أعطى للعلة هذه القيمة ؛ ففيما عدا الظاهرية تقريباً توى الجمهور على اعتبار العلة ؛ لما قام لديهم من أدلة الشرع على اعتبارها . ۳۳۷ النصوص - م : 6 ۲۲:
الكتاب — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.