--
--
أشعر التعليق أو التقييد بالعلية. ويعبر البيضاوي ومن بعده الإسنوي تبعاً للامام الرازي في ( المحصول » بأن التعليق أو التقييد يقتضي التكرار قياساً لا لفظاً . غير أن الامام الغزالي كما رأينا ، ينفرد بأن مرد التكرار إلى العلة لا يقتضي أنها وحدها ، وإنما معها قرينة اعتبار الشرع للمعلة الشرعية ، وأنا متعبدون بها
·
أما العلة العقلية : فهي وإن كانت موجبة لذاتها ، فإنه لا يعقل وجود
ذاتها دون المعلول
أما إذا أردنا تكرار أوامر الشوع إلى الأسباب ، فليس ذلك من
وضع اللغة ، بل بدليل شرعي في كل شرط
التي
وهكذا تتضح معالم الخلاف بين القائلين بالتكوار ، وبين الجمهرة
لا تقول به .
فأولئك يقولون : إن الأمر المطلق يقتضي التكرار لفظاً ـ أي بوضع
اللغة - وإذا علق أو قيد اقتضى التكرار بالأولى
•
وهؤلاء لا يقولون بذلك ، على اختلاف طرائقهم في التعبير للوصول إلى
•
تقرير الحقيقة التي يريدون فإذا كان الإمام الغزالي ، يرى أن العلة ليست وحدها ـ عندمــــا تتجدد - عامل التكرار في وجوب أداء أوامر الشرع ، بل هناك القرينة وهي اعتبار الشرع للمعلة وأنا متعبدون بها ، فأحسب أن التعبد بالعلة هو الأساس الذي قام عليه قول من ذكروا مسألة الاشعار بالعلية : لأن
الشرع فعلا هو هو الذي أعطى للعلة هذه القيمة ؛ ففيما عدا الظاهرية تقريباً
توى الجمهور على اعتبار العلة ؛ لما قام لديهم من أدلة الشرع على اعتبارها .
۳۳۷
النصوص - م :
6
۲۲:
الكتاب — ص ٣٣٦