) صيغة الأمر المعلق بشرط أو صفة ، قيل : للتكرار مطلقاً ، وقيل : ليس له مطلقاً ، فإن كان علة فهو يتكرر بتكررها . والحق نعم يتكور وقيل : لا ) (١) . وعلى هذا : فإننا نختار أن الأمر إذا علق على علة ثابتة عليتها بالدليل وجب تكرار الفعل بتكرر العلة ، فما ثبتت عليته كالزنى في قوله تعالى : ه والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ، وكالسرقة في قوله سبحانه : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها ، وكالجنابة في قوله جل ه ثناؤه : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ، فهو واضح وليس محل نزاع - كما قال العضد - أما في غير هذه الحال فنرى أن التكرار لا يثبت إلا بدليل خاص ، يهدينا إلى ذلك أن الحج لم يتكرر بتكرر الاستطاعة فالمطلوب أداؤه مرة واحدة ولو وجدت الاستطاعة بعدها لم يجب وأمثال ذلك كثيرة (٢)
•
موقع القول بالتكرار عند التعليق في طريقتي الحنفية والمتكلمين قد يكون من الخير بعد الجولة مع مسالك العلماء في التكرار عند التعليق ، أن نبين موقع هذا القول في طريقتي الحنفية والمتكلمين وذلك بالكشف عن نقطتين اثنتين :
الأولى - أن القول بالتكرار عند التعليق اعتبره الحنفية مذهباً قائماً بذاته وناقشوه على هذا الأساس ، سواء أكان هنالك اعتراف بوجود جماعة من الحنفية يقولون به ، أم لم يكن . واعتباره مذهباً قائماً بذاته نواه
(۱) راجع « المرآة »
•
( ٣٦٨/١ ) :
(۲) راجع » مختصر المنتهى مع شرحه للعضد وحاشية السعد » : ( ٨٣/٢ ) -
-
الكتاب — ص ٣٣٨