الثالث - مسلك الجمهرة من الحنفية والمتكلمين الذين يقولون بعدم التكرار من الصيغة نفسها ، ويردون التكرار إلى ما هو غير التعليق بالشرط ، أو التقييد بالوصف
أ - فالبزدوي والسرخسي ومن وراءهما من الحنفية يردون التكرار في نصوص الكتاب والسنة إلى الأسباب ؛ فوجوب الأداء إنما يتكور بتجدد الأسباب لا بالتعليق بالشرط ، أو التقييد بالوصف ، حتى إذا لم يكن الشرط أو الوصف سبباً لا يدل الكلام على التكرار المشروط لتكور الشرط ، لأن وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط ، بخلاف السبب ، فإن وجوده يقتضي وجود المسبب والمتكلمون يصرحون بود التكرار إلى تجدد العلل ، حيث أن تكرر
العلة يستلزم تكرر المعلول .
(1)
غير انهم قد اختلفت تعبيراتهم ؛ فالشيرازي ينفي التكرار ويدافع رأيه يه بما يشبه دفاع السرخسي عن الحنفية. والآمدي وابن الحاجب وابن قدامة وابن السبكي والمحلى والبناني والعبادي ، يرون التكرار إن
عن
.
•
وقال
كالزنا لإقامة الحد واعتبارهما الخلاف فيا لم يثبت كونه علة كالاحصان ، بدليل أن الإمام الرازي أورد آبتي السرقة والجنابة مع أنه قد ثبت التعليل بها صاحب (مسلم الثبوت » : ( ٣٦٨/١٢ ) : ( فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره غلط ) وقال هناك صاحب « فواتح الرحموت » : ( بعد ثبوت تحقق الخلاف على ما نحو ما حكى المصنف انتفي الإجماع قطعاً ، لكن يبعد كل البعد إنكار الحكم بعد ثبوت علية العلة إلا من منكري القياس مطلقاً ) يقف موقف المستغرب لهذا القول إلا إذا كان أصحابه من الظاهرية . مذكرات في أصول الفقه » لأحمد فهمي أبي سنة : : ( ص ١٥٧ ) .
فكأنه
(1)
- ٣٣٦ -
الكتاب — ص ٣٣٥