-
وفي الحالة الثانيه : جاء التكرار من دليل شرعي في كل شرط
وفي رأينا : أن موقفاً كهذا ، لا يعتبر إلا القرينة أو الدليل
•
لا يساعد - في الأصل - على ادعاء الاتفاق في الشكل الذي صوره الآمدي ، ووافقه عليه ابن الحاجب وشارحه العضد
فإذا ضم هذا إلى موقف الإمام الرازي الذي اختاره القاضي البيضاوي ، كان ادعاء الاتفاق الذي أراده الآمدي محل نظر كما قال الإسنوي
المسالك الوساسية بين بين الحنيفية والمتكلمين
الأول
6
وهكذا نرى أننا في مسألة اقتضاء التكرار في الأمر المعلق بشرط أو المقيد بوصف ، سواء أشعر ذلك بالعلية أم لا : أمام ثلاثة مسالك : - مسلك القائلين بأن الأمر إذا علق بشرط أو قيد بوصف ، يقتضي التكرار لفظاً أي الوضع ، وهم القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار ، بل قولهم هنا يكون بالأولى ، ثم الفئة من الحنفية التي ذكرها البزدوي ثم لم ينف ذلك عنها . وذكرها السرخسي ونفى ذلك عنها. وتابع البزدوي في ذلك من تابعه من المتأخرين كما أسلفنا الحديث عنهم ، حيث يقولون : وقال بعض علمائنا يقتضي التكرار إذا علق بشرط أو قيد بوصف الثاني - مسلك القائلين بعدم التكرار ، سواء أشعر التعليق بالعلية
(۲)
(۱)
(۱) انظر ما سلف ( ص ۲۹۷ ج ۲ )
(۲) لقد نقلنا من قبل أن الإسنوي في « نهاية السول »
:
(0/4)
لم يرتض من الآمدي وابن الحاجب ادعاءهما الاتفاق على أن ما ثبت من الشرط
أو الصفة كونه علة لوجوب الفعل المأمور به فإن الفعل يتكرر بتكرره :
- ٣٣٥ -
الكتاب — ص ٣٣٤