تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٤٢

وقد نقل الإسنوي في ( نهاية السول ، المذهب المذكور - وهو اقتضاء الأمر المغلق التكرار قياساً لا لفظاً - عن الإمام الرازي في ( المحصول » وذكر أنه عنده المذهب المختار ومن هنا لم يرتض الإسنوي من الآمدي وابن الحاجب ادعاءهما الاتفاق. على أن ما ثبت من الشرط أو الصفة كونه علة لوجوب الفعل المأمور به ، فإن الفعل يتكور بتكوره ، كالزنا بالنسبة لإقامة الحد ، وأن الاختلاف كان فيما له يثبت كونه علة كالإحصان ، بدليل أن الإمام الرازي أورد الآيتين الكويمتين حين مثل بالسرقة والجنابة ، مع أنه قد ثبت التعليل جها ، وتابعه في ذلك البيضاوي (V) ومن قبل رأينا أن التكرار عند الإمام الغزالي ، مرده لقرينة أو دليل جديد يدل عليه ، لا للتعليق نفسه ، سواء أقيل : إن الشرط كالعلة والحكم يتكرر بتكرر العلة فليتكرر بتكرر الشرط ، أم قيل : إن أوامر الشرع إنما تتكور بتكور الأسباب ففي • الحالة الأولى : إن كانت العلة شرعية ، فلا بد من القرينة وهي. التعبد بالقياس • ما جعله الشارع علة لشيء يعتبر في الشرع عليته لذلك الشيء ، بخلاف تعليل غير الشارع فإنه لا يلزم اعتباره فيه ووقوع الطلاق الأول إنما هو للتعليق لا للعلية فمتى وقع لا علة لوقوع غيره لأن القيام ليس علة حتى يقع كلما وجد طلاق ) .. (۱) ( منهاج البيضاوي مع نهاية السول والبدخشي وانظر « مسلم الثبوت » ٣٨٦/١ ) : - لابن قاسم العبادي على شرح « جمع الجوامع » ( ۳۸۷ ): ( ۰۰/۲ ) « : الآيات البينات » ٣٣٤ -
الكتاب — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.