فحين نعبر بالقياس ، وأن التعليق بالوصف أو الشرط مشعر بالعلية ، فمعنى ذلك أن التكرار لم يكن من الأمر ، وإنما كان من اقتضاء تكرار المعلول بتكور العلة
وقد مثل البيضاوي بقوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ،
وبقوله سبحانه : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها »
فترتيب الحكم في النص الأول على الشرط ، وفي الثانية على الوصف ، أفاد العلية في الحكم ، ومن هنا جاء التكرار
•
هذا وترتيب الحكم على الوصف أو الشوط ، إنما يفيد العلية إذا كان في نصوص الكتاب أو السنة ؛ لأن المعتبر تعليل الشارع . أما في كلام الناس : فليس كذلك
ومن هنا يجيء الجواب على عدم لزوم تكرار الطلاق بتكرار القيام فيما إذا قال : إن قمت فأنت طالق ؛ لأن وقوع الطلاق حكم شرعي وآحاد الناس لا عبرة بتعليلهم في أحكام الله تعالى ، لأن من نصب علة ، فإنما يتكور حكمه بتكور عليه لا حكم غيره ، فلذلك لم يتكرر الطلاق منه ، قال الإسنوي : ) ألا ترى أنه لو صرح بالتعليل فقال : أطلقها لقيامها ، لم تطلق امرأة أخرى له قامت ) (۱)
(۱) « نهاية السول مع البدخشي » : ( ٥٠/٢ ) وفي تقرير شيخ الإسلام
الشربيني على حاشية البناني على شرح « جمع الجوامع
«
: ( ۳۸۰/۱ ) يقول الصفدي : ( إن الشارع إذا رتب حكما على شرط جعله علة لذلك الحكم ، وكل -
-
الكتاب — ص ٣٣٢