تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٤٠

واقع على التكرار في الأول ، وأن الخلاف في الثاني . ثم المختار عدم التكرار . وهكذا يكون مذهب الآمدي ومن وافقه كابن الحاجب والعضد ، بارزا في تحرير محل النزاع ؛ فالشرط أو الوصف حين يكون علة يقتضي وجود الحكم الحكم بنفس الأمر ، فالتكرار واقع بالاتفاق ، وإلا فالخلاف . واعتمد هؤلاء عدم التكرار في هذه الحالة ، حين لا يكون الشرط أو الوصف علة موجبة للحكم في نفس الأمر والذي رأيناه عند الآمدي من إتيان بحجج الآخرين ثم ردها ، وإيراد الاعتراضات ، ثم ردها واحداً واحداً ، تابعه في أكثره ابن الحاجب وشارحه العضد (۱) ملك البيضاوي والاسنوي والقاضي البيضاوي صاحب منهاج الوصول ، يرى أن الأمر المعلق على الشرط والصفة لا يقتضي التكرار لفظاً ، وإنما يقتضيه قياساً : بمعنى . أن التكرار لا يكون بموجب اللغة ، بل يكون بمقتضى القياس وذلك لأن ترتيب الحكم على الوصف أو الشرط ، يفيد علية الشوط أو الصفة لذلك الحكم ، فيتكرر الحكم بتكرر ذلك ؛ لأن المعلول يتكرر بتكور العلة (٢) (۱) انظر المصدر السابق مع الحاشية : ( ٨٣/٢ ) . (۲) ( منهاج الوصول بشرحه نهاية السول » : EA/T) - ٤٩ ) مع البدخني وانظر « جمع الجوامع للسبكي مع شرحه للمحلى وحاشية البناني بتقرير الشربيني » : · ( PAY/N) - ۳۳۲ -
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.