واقع على التكرار في الأول ، وأن الخلاف في الثاني . ثم المختار
عدم التكرار .
وهكذا يكون مذهب الآمدي ومن وافقه كابن الحاجب والعضد ، بارزا في تحرير محل النزاع ؛ فالشرط أو الوصف حين يكون علة يقتضي وجود الحكم الحكم بنفس الأمر ، فالتكرار واقع بالاتفاق ، وإلا فالخلاف . واعتمد هؤلاء عدم التكرار في هذه الحالة ، حين لا يكون الشرط أو الوصف علة موجبة للحكم في نفس الأمر
والذي رأيناه عند الآمدي من إتيان بحجج الآخرين ثم ردها ، وإيراد الاعتراضات ، ثم ردها واحداً واحداً ، تابعه في أكثره ابن الحاجب وشارحه العضد (۱)
ملك البيضاوي والاسنوي
والقاضي البيضاوي صاحب منهاج الوصول ، يرى أن الأمر المعلق على الشرط والصفة لا يقتضي التكرار لفظاً ، وإنما يقتضيه قياساً : بمعنى
.
أن التكرار لا يكون بموجب اللغة ، بل يكون بمقتضى القياس وذلك لأن ترتيب الحكم على الوصف أو الشرط ، يفيد علية الشوط أو الصفة لذلك الحكم ، فيتكرر الحكم بتكرر ذلك ؛ لأن المعلول يتكرر بتكور العلة (٢)
(۱) انظر المصدر السابق مع الحاشية : ( ٨٣/٢ ) .
(۲) ( منهاج الوصول بشرحه نهاية السول »
:
EA/T)
- ٤٩ ) مع
البدخني
وانظر « جمع الجوامع للسبكي مع شرحه للمحلى وحاشية البناني
بتقرير الشربيني »
:
· ( PAY/N)
- ۳۳۲ -
الكتاب — ص ٣٣١