ج - أما عن عدم اختصاص الحكم بالشرط الأول دون بقية الشروط : فأجاب بأن ذلك إنما يلزم القائلين بأن الأمر يقتضي الفور ، وهو لا يقول به ؛ بل الأمر مقتض الامتثال مع استواء التقديم والتأخير فيه ، فإذا علم تجدد الشرط غلب على الظن بقاء المأمور ، يكون قد اقتضى تعلق المأمور به على الشروط كلها على طريق البدل ، من غير اختصاص له ببعضها
دون بعض
وأما إذا لم يغلب على الظن تجدد الشرط ، ولا بقاء المأمور إلى حالة وجود الشرط الثاني ، فقد تعين اختصاص المأمور بالشرط الأول لعدم
تحقق ما سواه
(V)
د - أما عن التسوية بين النهي المعلق على شرط ، والأمر المعلق على شرط : فقد أجاب الآمدي بأنه قياس في اللغة وهو باطل ، كيف وانا لا نسلم أن النهي المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرر الشرط ، بل ما اقتضاه النهي إنما هو دوام المنع دوام المنع عند تحقق الشرط الأول ، سواء تجدد الشرط
ثانياً أو لم يتجدد
(۲)
مسلك ابن الحاجب والعضد
وابن الحاجب (۳) وشارحه العضد ، نهجا نهج الآمدي فيما ذهب إليه من تحرير محل النزاع ، والتفريق بين ما ثبت كونه عجلة موجبة للحكم في نفس الأمر ، وما لم يثبت من الصفات أو الشروط ، وان الاتفاق
(۱) انظر المصدر السابق
•
( ٢٤١
-
٢٤٠/٢ )
:
(۲) انظر ( الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ( ٢٤١/٢ )
(۳) راجع « مختصر المنتهى بشرح العضد وحاشية السعد » : ( ٨٣/٢ ) .
-
-
الكتاب — ص ٣٣٠