تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٣٩

ج - أما عن عدم اختصاص الحكم بالشرط الأول دون بقية الشروط : فأجاب بأن ذلك إنما يلزم القائلين بأن الأمر يقتضي الفور ، وهو لا يقول به ؛ بل الأمر مقتض الامتثال مع استواء التقديم والتأخير فيه ، فإذا علم تجدد الشرط غلب على الظن بقاء المأمور ، يكون قد اقتضى تعلق المأمور به على الشروط كلها على طريق البدل ، من غير اختصاص له ببعضها دون بعض وأما إذا لم يغلب على الظن تجدد الشرط ، ولا بقاء المأمور إلى حالة وجود الشرط الثاني ، فقد تعين اختصاص المأمور بالشرط الأول لعدم تحقق ما سواه (V) د - أما عن التسوية بين النهي المعلق على شرط ، والأمر المعلق على شرط : فقد أجاب الآمدي بأنه قياس في اللغة وهو باطل ، كيف وانا لا نسلم أن النهي المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرر الشرط ، بل ما اقتضاه النهي إنما هو دوام المنع دوام المنع عند تحقق الشرط الأول ، سواء تجدد الشرط ثانياً أو لم يتجدد (۲) مسلك ابن الحاجب والعضد وابن الحاجب (۳) وشارحه العضد ، نهجا نهج الآمدي فيما ذهب إليه من تحرير محل النزاع ، والتفريق بين ما ثبت كونه عجلة موجبة للحكم في نفس الأمر ، وما لم يثبت من الصفات أو الشروط ، وان الاتفاق (۱) انظر المصدر السابق • ( ٢٤١ - ٢٤٠/٢ ) : (۲) انظر ( الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ( ٢٤١/٢ ) (۳) راجع « مختصر المنتهى بشرح العضد وحاشية السعد » : ( ٨٣/٢ ) . - -
الكتاب — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.