ما عدا النصوص ، فإنه لم يأت بها ، وقد رأينا أنه
لم
يود الا على مسألة
تسوية العلة بالشرط (۱) .
أ.
وقد أجاب الآمدي عن النصوص التي وقع التكرار في أحكامها حيث الاوامر معلقه بشروط أو صفات كقوله تعالى : ( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ، الآية وقوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها والزانية والزاني ، الآية . أجاب بأنه اذا كان الشرط أو الصفة علة للحكم المكرر في نفس الامر : فالتكرار لم يكن بالامر ، وانما كان التكرار بالعلة الموجبة للحكم ، ولا كلام فيه
فإذا لم يكن الشرط أو الصفة ، علة للحكم المكرر في نفس الامر ، فيجب اعتقاد كونه متكرراً لدليل اقتضاه ، غير الامر المعلق بالشرط أو الصفة ، لما ذكر من عدم اقتضائه ، ولأنه قد لا يتكرر الفعل المأمور به بتكرر الشرط كما في الامر بالحج ، فإنه مشروط بالاستطاعة وهو غير متكرر بتكورها
ب - وأجاب عن التسوية بين العلة والشرط ، بأن الشرط غير موجب للحكم. : أما العلة : فهي موجبة للحكم ، فلا يلزم من تكرر الحكم بتكور العلة ، تكرره بتكرر الشرط . وهكذا ينفي الآمدي التسوية بين العلة والشرط ، بأن العلة موجبة للحكم ، والشرط ليس كذلك (٢)
(۱) راجع روضة الناظر لابن قدامة مع الشرح » لعبد القادر بدران :
۷۹/۲ )
•
(۲) راجع « الإحكام »
· ( Yε•/Y) :
- ۳۳۰
الكتاب — ص ٣٢٩