فإن كان الاول - أي الذي ثبت كونه علة لوجوب الفعل المأمور به
فالاتفاق كما يرى ـ واقع على تكرر الفعل بتكرره
ويستند الآمدي في ذلك إلى :
أ - تكرر العلة التي يتكرر بتكررها المعلول .
ب والى الاتفاق على التعبد باتباع العلة مهما وجدت ؛ فالتكرار مستند إلى تكرار العلة لا إلى الامر .
وإن كان الثاني - وهو الذي يتوقف عليه الحكم من غير تأثير له فيه - فهو - في نظره - محل الاختلاف
..
فمن قائل بالتكرار . ومن قائل بعدمه. والمختار أنه لا تكرار .
وقد أورد لاصحاب هذا المذهب حججاً اعتبرها واهية رد اثنتين منها
لانها تقومان على القياس في اللغة ، ثم أصلح الثالثة يقال في الاحتجاج
ما
وبين
يجب
أن
ثم أورد ستة اعتراضات على القائلين بهذا المذهب : أهمها : نصوص كان الامر المعلق فيها مقتضياً للتكرار . والتسوية بين الشرط والعلة ، والتسوية بين الامر المعلق والنهي المعلق ، إذا النهي المعلق على الشرط مفيد للتكرار والأمر ضد النهي فكان مشاركا في حكمه ضرورة اشتراكها في الطلب والاقتضاء تم عدم اختصاص الحكم بالشرط الاول دون بقية الشروط وهذه الاعتراضات هي التي أوردها ابن قدامة حججاً للقائلين بالتكرار
(۱) راجع « الإحكام » للآمدي : ( ٢٣٥/٢
-
( ٢٤١
- ۳۲۹ -
الكتاب — ص ٣٢٨