والامر يلتقيان في أن كلا منها طلب (1)
(۱)
ولم يرد ابن قدامة إلا على مسألة التسوية بين العلة والشرط : فالعلة تقتضي حكمها فيوجد هذا الحكم بوجودها .
والشرط لا يقتضي الحكم ، وإنما هو بيان لزمان الحكم ، فإذا وجد ثبت
عنده ما كان يثبت بالامر المطلق ، كاليمين والنذر الخ (۲) .
وعلى هذا فيمكن أن يكون ابن قدامة من القائلين بالتكرار حين
يكون الشرط أو الوصف علة مقتضية للحكم يوجد بوجودها ، والا
فلا تكرار
مسلك الآمدي :
أما الآمدي : فيلخص محل النزاع بين الفريقين المثبتين للتكرار والنافين له ، بأن ما علق به المأمور من الشرط أو الصفة : إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا لإقامة الحد :
أو لا يكون كذلك : بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه ، كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا .
(1) يريد أصحاب هذه الحجة ) كما ترى ) قياس الأمر على النهي ؛ فإذا كان النهي يتكرر إذا علق بشرط فالأمر كذلك لأن كليها طلب وهذا في كما سيأتي - يقتضي التكرار دون أن يكون معلقاً غاية الضعف ؛ لأن النهي بشرط أو مقيداً بوصف ؛ لأن المطلوب في النهي وهو الامتناع لا يحصل إلا بالتكرار ، وليس كذلك الأمر ، وسيأتي ذلك قريباً في كلام الآمدي (۲) راجع « روضة الناظر مع الشرح « لعبد القادر بدران : ( ٨٥/٢ ) .
۳۲۸ -
الكتاب — ص ٣٢٧