مسلك ابن قدامة
أما ابن قدامة المقدسي : فقد أورد الخلاف في اقتضاء الأمر المعلق التكرار ، وعدم اقتضائه ، وجاء بحجج القائلين بالتكرار ، ثم برهن على مارآه المختار وهو عدم التكرار . وكان ما أورده من حجج القائلين بالتكرار ، هو اعتمادهم على التسوية بين العلة والشرط ؛ بحيث يكون تعلق الحكم بالشرط ، كتعلقه بالعلة وما دام الأمر كذلك ؛ فإن الحكم كما يتكرر بتكور علته يتكــــور بتكرر شرطه .
هذا من جهة، ومن جهة ثانية ، فإنه لا اختصاص للحكم بالشرط الأول دون بقية الشروط . ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط ، فكما يقتضي النهي المعلق التكرار ، يجب أن يقتضي ذلك الأمر ، لأن النهي
الشبهة الثانية : أن أوامر الشرع إنما تتكور بتكرر الأسباب كقوله تعالى : ه وإن كنتم جنباً فاطهروا » و « إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا » قلنا : ليس بموجب اللغة وبمجرد الإضافة ، بل بدليل شرعي في كل شرط ، فقد قال الله تعالى : « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا يتكرر الوجوب بتكرر الاستطاعة
ذلك
فإن أحالوا ذلك على الدليل أحلنا ما يتكرر أيضاً على الدليل ، كذلك
ومن قام إلى الصلاة غير محدث فلا يتكرر عليه ، ومن كان جنباً فليس عليه
أن يتطهر إذا لم يرد
الصلاة
الدليل ( انظر « المستصفي
6
«
فلم يتكرر مطلقاً ، لكن اتبع فيه موجب
:( ۸/۲ ) فما بعدها
۳۲۷ -
الكتاب — ص ٣٢٦