أ - أما رد التكرار إلى العلة : فقد أجاب عنه ، بأن العملة التي كان اليها الرد إما أن تكون عقليه ، واما أن تكون شرعية
فالعقلية : لا يعقل وجود ذاتها دون المعلول .
والشرعية : لا ينفصل النظر اليها عن ارتباطها بالقرينة ، ذلك أنه لا يـ ا يسلم تكرر الحكم بمجرد إضافته إلى العلة ، بل لا بد من القرينة ، والقرينة هي التعبد بالقياس القائم على العلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه ، وذلك أن الشريعة أمرت باتباعها ؛ لأنها اعتبرت أن الحكم يثبت بها . فالتكرار
-
ليس من الإضافة إلى العلة ، ولكن من قرينة الأمر باتباع العملة . ب - أما تكرار الأوامر بتكرار الأسباب : فليس ذلك بموجب اللغة ، بل بدليل شرعي في كل شرط . ومن أورد واقعة كان عدم التكرار فيها بدليل ، يرد عليه وقائع كان التكرار فيها بدليل أيضاً ؛ ففي قوله تعالى : ه وان كنتم جنباً فاطهروا ، وقوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
(
لم يكن التكرار إلا بدليل شرعي في كل شرط ، فقد قال الله تعالى : ه والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، ولا يتكرر الوجوب بتكور الاستطاعة ) .
(۱) قال رحمه الله : ) ولهم شبهتان ) :
•
) الشبهة الأولى : أن الحكم يتكرر بتكرر العملة ، والشرط كالعلة فإن علل الشرع علامات قلنا : إن كانت عقلية فهي موجبة لذاتها ولا يعقل وجود ذاتها دون المعلول ، وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر الحكم بمجرد إضافته الحكم إلى العلمة ما لم تقترن به قرينة أخرى وهي التعبد بالقياس ، ومعنى التعبد بالقياس الأمر بناتباع السلة ، وكأن الشرع يقول : الحكم يثبت بها فاتبعوها
- ٣٢٦ -
الكتاب — ص ٣٢٥