والمختار عنده أنه لا أثر للشرط . ويوافق الشيرازي في الاحتجاج فيقول : ( لأن قوله : اضربه أمر ليس يقتضي التكرار فقوله : اضربه إن كان قائماً ، أو إذا كان قائماً ، لا يقتضيه أيضاً ، بل لا يريد إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة القيام وهو كقوله لوكيله : طلق زوجتي ان دخلت الدار ، لا يقتضي التكرار بتكرار الدخول ، بل لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، لم يتكرر بتكرر الدخول إلا أن يقول : كلما دخلت الدار ) .
ولا يقتصر الغزالي على هذه الأمثلة بل يرى أن مثل ذلك قوله تعالى. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، وقوله : ( إذا زالت الشمس فصل ، وقول. الرجل لزوجاته : من شهدت منكن الشهر فهي طالق ، ومن زالت عليها الشمس فهي طالق (۲)
وفي النصوص التي يرى فيها الأمر مقتضياً للتكرار ، يكون مرده التكرار عند الغزالي إلى الدليل الجديد ، لا إلى التعليق نفسه سواء أقيل: إن الشرط كالعلة ، والحكم يتكور بتكرار العملة ، أم قيل إن التكرار كان بالأسباب
فالقائلون بود التكرار إلى أن الشرط كالعلة ، والحكم يتكرر بتكرر العلة ، فليتكور بتكور الشرط ، وأن أوامر الشرع إنما تتكرر بتكور الأسباب ، هم في نظر الغزالي قائلون بأن الأمر المعلق يقتضي التكرار .. لذا كان كل شق من كلامهم شبهة أخذ على نفسه الرد عليها
• (A
۷/۲ ) :
- ٣٢٥ -
(۲) راجع « المستصفى »
الكتاب — ص ٣٢٤