ومن هنا ترى أن هذا المذهب ، يقوم على وجوب التكرار عند التعليق
أو التقييد ، حتى لا ينتفي إلا بدليل ، وهذا غير الاحتمال . وإنما يظهر
أثر ذلك عند تفريع الأحكام
ثانياً
عند المتكلمين
والآن نسير مع طريقة المتكلمين لنرى كيف اتجهوا في هذه المسألة .
مسلك الشيرازي
يرى أبو إسحاق الشيرازي أن الأمر المعلق بالشرط لا يقتضي التكرار ، فتراه بعد أن أورد الرأيين في الموضوع ؛ رأي القائلين بالتكرار ، ورأي القائلين بعدمه ، قرر أن القول بعدم التكرار هو الأصح
وقام احتجاجه لما ذهب اليه ، على التنظير بين الأمر المعلق والأمر المنجز ؛ فما دام المنجز لا يقتضي تكراراً ، فالمعلق كذلك ؛ إذ أنه لا فرق بينها في نظره ، فلا فرق بين قول الرجل لزوجته : أنت طالق ، وبين قوله : إذا زالت الشمس فأنت طالق (۱)
مسلك الغزالي :
أما الإمام الغزالي : فقد عرض لنا ما قررناه في مقدمة البحث ، من أن مسألة التكرار بالأمر المعلق ، إنما تود عند القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار ، والذين انقسموا في الأمر المضاف إلى الشرط إلى فريقين فقال قوم: لا أثر للإضافة وقال آخرون : يتكرر بتكرر الشرط .
لا
(1)
قال
رحمه الله
: ( لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقاً لم
،
أنت
يفتض التكرار إذا كان بالشرط ؛ كالطلاق لا فرق بين أن يقول : طالق ، وبين أن يقول : إذا زالت الشمس فأنت طالق ( « اللمع » : ( ص ٨ ) .
٣٢٤ -
الكتاب — ص ٣٢٣