وهو شهود الشهر ، فعلى المكلف كلما شهد الشهر أن يصوم ، ولا يخرج عن عهدة الامتثال إلا بذلك . وقد أشرنا من قبل إلى وجوب إقامة حد الزنى وتكراره كلما وجد الزنى ، لأن الشارع قيد الأمر بجلد الزاني بالزنى إذ جعله سبباً أو علة لوجوب الجلد ، ومن هنا جاء التكرار لا من
الأمر يدل على التكرار
·
كون
وهكذا : فالأصل في مدلول الأمر مطلق الطلب ، وما وراء ذلك
لابد لثبوته من القرينة .
- ۳۱۷ -
الكتاب — ص ٣١٦