المطلب الجان
دلالة الأمر المعلق بشرط أو المقيد بصفة
من ناحية الوحدة والكثرة
هناك اتفاق على أن مسألة الأمر المعلق بشرط ، أو المقيد بصفة لا ترد إلا عند القائلين بأن الامر المطلق لا يقتضي التكرار . أما عند أولئك القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار : فإن اقتضاء
المعلق بشرط ، أو المقيد بصفة للتكرار كان عندهم بالأولى
وسنعرض للمسألة لنواها عند كل من الحنفية والمتكلمين فيما يلي أولا - عند الحنفية
:
نسب إلى بعض العلماء من الحنفية القول بأن الأمر إذا علق بشرط أو قيد بصفة يقتضي التكرار
كنتم
1 - واحتجوا بنصوص من الكتاب والسنة كقوله تعالى : ( وإن
جنباً فاطهروا ، وقوله : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس
ففي
)
النص الأول قيد الأمر بالطهارة بكونه عند تحقق وصف الجنابة .
فهو يتكرر بتكور الجنابة المتعلقة به .
- ۳۱۸ -
الكتاب — ص ٣١٧