تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٢٤

· .. ( وإنما جاء ) بمن ( التي تقيد التبعيض وقال : ( فأتوا منه ما استطعتم ومن أدى من الأمر ما استطاع فقد فعل ما أمر به ، ومن فعل ما أمر به فقد سقط عنه موجب الأمر. وفي هذا بعد عن التكليف بما لا يطاق ، الذي يلزم من حمل صيغة الأمر على التكوار (1) قال ابن حزم : ( والقول بالتكرار باطل ، لأنه تكليف مالا يطاق ، أو القول بلا برهان ، وكلاهما باطل ، لأننا نسألهم - يعنى أهل المذهب عن تكرار الأوامر المختلفة ، وبعضها يقطع عن فعل بعض ، فلا بد ضرورة من ترك جميعها إلا واحداً ، فأيها هو الواجب ؟ وهذا هو القول. بلا برهان . وكل ما كان كذلك فهو باطل بلا شك (۲) وهكذا يرجح في نظرنا أن الأمر المطلق ، يدل على مجرد الطلب دون. إشعار بالوحدة أو الكثرة ، ويتحقق ذلك بمرة واحدة ، فإذا قامت قرينة تشعر بإرادة التكرار جنحنا إليه لهذه القرينة ، وإلا اقتصرنا عند تفسير النص على أقل ما يتحقق به وجود المأمور به ( (۳) فقد دل مثال ذلك قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه الأمر في هذا النص على التكرار ، ولم يكن ذلك من ذات الأمر ، وإنما كان من تعليق هذا الأمر - وهو طلب الصوم - على شرط متكور (۱) انظر « الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم : ( ۷۰/۳ ) (۲) راجع « الاحكام في أصول الأحكام » لابن حزم : ( ٧٥/٣ ) (۳) راجع « أصول الفقه » الشيخ زكريا البرديسي : ( ص ٤١٨ ) - - -
الكتاب — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.