تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٢٣

اطباق أهل العربية على أن الأمر لمطلق الطلب ، وما وراء ذلك يثبت بالقرينة ، فلا داعي للتوقف (١) وقد توسط إمام الحرمين بين الأكترين أهل المذهب الأول . والواقفية فتوقف فيا وراء المرة التي هي أقل ما يحقق وجود المأمور به ، وشارك أولئك بأن الأمر لمطلق الطلب ، وقد رأينا في كلامه من قبل ما ينفي ادعاء الإسنوي أن صاحب ( البرهان ، من الواقفية الذين يدور الحديث معهم في هذه النقطة (٢) وأينا في دلالة الأمر من ناحية الوحدة والكثرة : هذا : وبعد الذي رأينا من أدلة المذاهب سنختار مادرج عليه الأكثرون والذي يعبر عنه بالمذهب بالمختار وهو الدلالة على مطلق الطلب . فهو المذهب الذي يحدد مدلول صيغة الأمر المطلق في الوحدة والكثرة ، في ضوء مفهومات العربية التي بها نزل الكتاب وغير خاف أن في حمل الأمر على التكرار تفسيراً للغة بما يرجع إلى المشقة والتعذر كما قرر الإمام ابن حزم . والرسول صلوات الله وسلامه عليه حين ذكر النهي ، أمرنا أن نجتنب مانهانا عنه وفي معرض المأمورات ، أمرنا أن نفعل مما أمرنا به ، ما استطعنا ، ولم يقل عليه الصلاة والسلام : ( فاتوه ما استطعتم ، وكان حينئذ يلزم التكرار (۱) انظر ما سلف ( ص ٢٦٧ ج ٢ ) فما بعدها (۲) انظر ما سلف ( ص ۲۹۲ ج۲ ) . -410-
الكتاب — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.