مسلك القائلين بالوقف
مر بنا أن القائلين بالوقف يتوقفون في كون صيغة الأمر ، هي لمطلق الطلب ، أو للمرة ، أو للتكرار .
وقد استدلوا على مذهبهم بما استدلوا به للتوقف في كون صيغة الأمر
المطلق للوجوب أو لغيره
•
فإذا كانوا هنالك ينفون قيام دليل على أن مدلول الأمر هو الوجوب أو غيره ؛ فإنهم هنا ينفون قيام دليل على أن مدلول الأمر من ناحية الوحدة والكثرة ، هو واحد من الثلاثة التي هي مطلق الطلب ، والمرة ، والتكرار . وذلك لأن الدليل على استعمالها في هذا الواحد ، دون غيره إما أن يقوم من طريق العقل ، أو من طريق النقل ، والعقل الصرف لا مدخل له في هذه الأمور ، فلم يبق غير النقل
·
فإما أن يقوم الدليل من طريق الآحاد ، أو من طريق التواتر . فإذا قام من طريق الآحاد ، فهو غير مقبول ، إذ الآحاد لا تفيد العلم ، وهو المطلوب في هذه المسألة التي نحن بصددها .
أما التواتر : فلو حصل ، لم يكن خلاف ؛ لأنه يوجب استواء طبقات الباحثين فيه ، إذ لا بد للكل من الاطلاع عليه لبذلهم جهدهم في طلبه ، ولكن الاختلاف ثابت ، ومعنى ذلك أن التواتر لم يقع
ويجاب عن ذلك بأن الظن كاف في مثل هذه الأمور ، وإلا لتعطل
العمل بكثير من الظواهر وقد رأينا عند الاستدلال للمذهب الأول
+
(۱) راجع « مختصر المنتهى مع شرحه للعضد وحاشية السعـــد »
( ۳/۲ ) ( التحرير مع التقرير والتحبير ) : ( ۳۱۳/۱ ) .
:
- TIE-
الكتاب — ص ٣١٣