تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٢٢

مسلك القائلين بالوقف مر بنا أن القائلين بالوقف يتوقفون في كون صيغة الأمر ، هي لمطلق الطلب ، أو للمرة ، أو للتكرار . وقد استدلوا على مذهبهم بما استدلوا به للتوقف في كون صيغة الأمر المطلق للوجوب أو لغيره • فإذا كانوا هنالك ينفون قيام دليل على أن مدلول الأمر هو الوجوب أو غيره ؛ فإنهم هنا ينفون قيام دليل على أن مدلول الأمر من ناحية الوحدة والكثرة ، هو واحد من الثلاثة التي هي مطلق الطلب ، والمرة ، والتكرار . وذلك لأن الدليل على استعمالها في هذا الواحد ، دون غيره إما أن يقوم من طريق العقل ، أو من طريق النقل ، والعقل الصرف لا مدخل له في هذه الأمور ، فلم يبق غير النقل · فإما أن يقوم الدليل من طريق الآحاد ، أو من طريق التواتر . فإذا قام من طريق الآحاد ، فهو غير مقبول ، إذ الآحاد لا تفيد العلم ، وهو المطلوب في هذه المسألة التي نحن بصددها . أما التواتر : فلو حصل ، لم يكن خلاف ؛ لأنه يوجب استواء طبقات الباحثين فيه ، إذ لا بد للكل من الاطلاع عليه لبذلهم جهدهم في طلبه ، ولكن الاختلاف ثابت ، ومعنى ذلك أن التواتر لم يقع ويجاب عن ذلك بأن الظن كاف في مثل هذه الأمور ، وإلا لتعطل العمل بكثير من الظواهر وقد رأينا عند الاستدلال للمذهب الأول + (۱) راجع « مختصر المنتهى مع شرحه للعضد وحاشية السعـــد » ( ۳/۲ ) ( التحرير مع التقرير والتحبير ) : ( ۳۱۳/۱ ) . : - TIE-
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.