ويبدو إلى جانب ذلك أن الأصوليين من المتكلمين لم يجدوا في الأحكام
التي استنبطها الشافعي من النصوص ما يدل على جنوحه إلى هذا المذهب ،
ولذلك لم ينسبوه إليه
•
وقد يكون من الواضح أن امكان الالتباس واقع بين القول بأن صيغة الأمر لمطلق الطلب مع احتمال التكرار ، وبين القول بأن صيغة الأمر تدل على المرة مع احتمال التكرار ، خصوصاً إذا وضعنا في الحسبان ما جنح إليه الواسطي أحد شراح ( مختصر المنتهى ، والسبكي - كما مر سابق - من أن القائلين بالمرة من الشافعية إنما يعنون القول المختار - وهو أن الأمر يدل على مطلق الطلب ، وأقل ما يتحقق به هو المرة .
هذا
:
مع العلم
أن القول بالمرة ، يراه أبو إسحق الاسفراييني مقتضى كلام
الشافعي
كما أسلفنا ذلك من قبل
(۲)
نقول هذا كله غير ناسين أن من المتفق عليه بين الفريقين – إذا كان هنالك فريقان - أنه إذا توفرت القرينة التي تدل على التكرار وكانت من القوة بحيث يمكن بها التحويل عن الظاهر إلى المحتمل ، كان لا بد من ما دلت عليه تلك القرينه من التكرار ، وعدم الاكتفاء بالمزة للخروج من العهدة ، سواء أكان ذلك من جهة أن المرة أقل ما به يتحقق وجود المأمور به في الأصل، أم من جهة أنها مدلول عليها بخصوصها في
السير مع
صيغة الأمر
·
(۱) انظر ما سلف ( ص ۲۹۸- ۲۹۹ ج۲ )
•
(۲) انظر ما سلف ( ص ٢٨٦-۲٨٧ ج۲ ) .
- ۳۱۳ -
الكتاب — ص ٣١٢