تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٢٠

هذا ما نراه عند أصوليي الحنفية في نسبة المذهب إلى الإمام محمد ابن إدريس (۱) وإذا توجهنا شطر الذين كتبوا على طريقة المتكلمين رأيناهم لا ينسبون ذلك إليه (١) . إلا أن الشوكاني رحمه الله ذكر أن المذهب مروي عن الشافعي ، دون أن يقفنا على من رواه عنه. جاء في ( إرشاد الفحول ) : ) وقيل : إنها - أي صيغة الأمر - للمرة وتحتمل التكرار ، وهذا مروي عن الشافعي ) (٢) رأينا في المسألة : على أن الشافعي لم يفرد للأمر باباً خاصاً في الرسالة لنجد فيه ما يدل. عليه الأمر من وحدة وكثرة ، وإنما جاء الحديث عن الأمر فيما ذكره تحت باب ( فرض الله طاعة رسوله مقرونة بطاعة الله ، ومذكورة وحدها ) (۳) وما ذكره تحت باب ( ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه ، (٤) مما يفهم منه أن الأمر في الأصل للوجوب ، أما ما نحن فيه من تكرار واجب ، أو محتمل : فلم يعرض له للغزالي : ۲/۲ ) - (۱) راجع على سبيل المثال « اللمع » الشيرازي : ( ص ۸ ) « المستصفى » ٤ ) « الإحكام » للآمدي : ( ٢٢٥/٢ ) فما بعدها مختصر المنتهى » لابن الحاجب وشرحه للعضد : ( ۸۱/۲ ۸۲ ) مع حاشية السعد « المنهاج للبيضاوي وشرحه للاسنوي » : ( ٢ / ) مع البدخشي جمع الجوامع للسبكي وشرحه للمحلي مع حاشية البناني » (۲) « إرشاد الفحول » : ( ص ۹۲ ) (۳) راجع « الرسالة » للامام الشافعي : ( (٤) المصدر السابق : (ص · ( no ص - . ( ۳۹۷/۱ ) : . ( ۷۹ - ۳۱۲ -
الكتاب — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.