هذا ما نراه عند أصوليي الحنفية في نسبة المذهب إلى الإمام محمد
ابن إدريس
(۱)
وإذا توجهنا شطر الذين كتبوا على طريقة المتكلمين رأيناهم لا ينسبون ذلك إليه (١) . إلا أن الشوكاني رحمه الله ذكر أن المذهب مروي عن الشافعي ، دون أن يقفنا على من رواه عنه. جاء في ( إرشاد الفحول ) : ) وقيل : إنها - أي صيغة الأمر - للمرة وتحتمل التكرار ، وهذا مروي عن الشافعي ) (٢)
رأينا في المسألة :
على أن الشافعي لم يفرد للأمر باباً خاصاً في الرسالة لنجد فيه ما يدل. عليه الأمر من وحدة وكثرة ، وإنما جاء الحديث عن الأمر فيما ذكره تحت باب ( فرض الله طاعة رسوله مقرونة بطاعة الله ، ومذكورة وحدها ) (۳) وما ذكره تحت باب ( ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه ، (٤) مما يفهم منه أن الأمر في الأصل للوجوب ،
أما ما نحن فيه من تكرار واجب ، أو محتمل : فلم يعرض له
للغزالي :
۲/۲ )
-
(۱) راجع على سبيل المثال « اللمع » الشيرازي : ( ص ۸ ) « المستصفى » ٤ ) « الإحكام » للآمدي : ( ٢٢٥/٢ ) فما بعدها مختصر المنتهى » لابن الحاجب وشرحه للعضد : ( ۸۱/۲ ۸۲ ) مع حاشية السعد « المنهاج للبيضاوي وشرحه للاسنوي » : ( ٢ / ) مع البدخشي
جمع الجوامع للسبكي وشرحه للمحلي مع حاشية البناني »
(۲) « إرشاد الفحول » : ( ص ۹۲ )
(۳) راجع « الرسالة » للامام الشافعي : (
(٤) المصدر السابق : (ص
· ( no
ص
-
. ( ۳۹۷/۱ ) :
. ( ۷۹
- ۳۱۲
-
الكتاب — ص ٣١١