فالبزدوي يعرض لمذهب احتمال التكرار ويقول : ( وهو قول الشافعي ) (١) ويقول السرخسي في معرض تعداده للمذاهب : ( وقال الشافعي : مطلقة لا يوجب التكرار لكن يحتمله (۲) ) .
وتابعها في ذلك من بعدهم من المؤلفين ، فترى صدر الشريعة مثلا يقول : ( وعند الشافعي رحمه الله يحتمله (۳) ) وقد مشى على ذلك بعض المحدثين وأكد صحة ما ذهب إليه بقوله : ( هكذا هو منقول في المحررات (٤) ) .
الا أن فريقاً آخر منهم صرح بنفي ذلك ، فقد نقل عبد العزيز البخاري في ( كشف الأسرار ، عن أبي اليسر قوله : ( الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ولا يحتمله معلقاً كان أو مطلقاً وهو قول مالك والشافعي وعامة الفقهاء ( (٥) وعند قول النسفي في ( المنار : : ( وقال الشافعي يحتمله ( قال عزمي زاده في حاشيته : ( وإن كان لا يوجبه ، يعني التكرار ، وهذا رواية عن الشافعي رحمه الله ، والصحيح أن مذهبه
(٦)
كمذهبنا كذا في فصول البدائع ( )
(۱) « أصول البزدوي
(۲) « أصول السرخسي
α
: ( ١٢٥/١ ) مع « كشف الأسرار »
. ( ۲۰/۱ ) :
«
ملك
(۳) راجع التوضيح مع التلويح » : ( ١ ) ، وانظر « ابن في شرحه لمنار النسفي » : ( ۱۳۷/۱ ( مع حواشي ابن الحلبي وعزمي
زاده والرهاوي
(٤) راجع «الوسيط في أصول فقه الحنفية » للشيخ أحمد فهمي أبو
(0) « كشف الأسرار »
•
( ١٢٣/١ ) :
(٦) راجع «المنار مع شرحه لابن ملك وحواشيه »
سنه
· (1+V/1):
-۳۱۱-
الكتاب — ص ٣١٠