تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣١٩

فالبزدوي يعرض لمذهب احتمال التكرار ويقول : ( وهو قول الشافعي ) (١) ويقول السرخسي في معرض تعداده للمذاهب : ( وقال الشافعي : مطلقة لا يوجب التكرار لكن يحتمله (۲) ) . وتابعها في ذلك من بعدهم من المؤلفين ، فترى صدر الشريعة مثلا يقول : ( وعند الشافعي رحمه الله يحتمله (۳) ) وقد مشى على ذلك بعض المحدثين وأكد صحة ما ذهب إليه بقوله : ( هكذا هو منقول في المحررات (٤) ) . الا أن فريقاً آخر منهم صرح بنفي ذلك ، فقد نقل عبد العزيز البخاري في ( كشف الأسرار ، عن أبي اليسر قوله : ( الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ولا يحتمله معلقاً كان أو مطلقاً وهو قول مالك والشافعي وعامة الفقهاء ( (٥) وعند قول النسفي في ( المنار : : ( وقال الشافعي يحتمله ( قال عزمي زاده في حاشيته : ( وإن كان لا يوجبه ، يعني التكرار ، وهذا رواية عن الشافعي رحمه الله ، والصحيح أن مذهبه (٦) كمذهبنا كذا في فصول البدائع ( ) (۱) « أصول البزدوي (۲) « أصول السرخسي α : ( ١٢٥/١ ) مع « كشف الأسرار » . ( ۲۰/۱ ) : « ملك (۳) راجع التوضيح مع التلويح » : ( ١ ) ، وانظر « ابن في شرحه لمنار النسفي » : ( ۱۳۷/۱ ( مع حواشي ابن الحلبي وعزمي زاده والرهاوي (٤) راجع «الوسيط في أصول فقه الحنفية » للشيخ أحمد فهمي أبو (0) « كشف الأسرار » • ( ١٢٣/١ ) : (٦) راجع «المنار مع شرحه لابن ملك وحواشيه » سنه · (1+V/1): -۳۱۱-
الكتاب — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.