تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣١٨

فيه - وهو المرة – دون الحاجة إلى الاستخبار عن الاحتمال المرجوح وهو التكرار . وهذا بخلاف ما لو كان مراد المتكلم خفياً على السامع ، فإن السؤال حينئذ يكون في محل الحاجة ثم يقال هنا أيضاً ما قاله الاكثرون في رد وجوب التكرار : من أن الاشكال عند الاقرع ، قد يكون مرده سبب الحج ، فإذا كان السبب هو الوقت ، فمعنى ذلك أن الحج مطلوب على التكرار ، قياساً على الصلاة والصوم وغيرهما ، وإذا كان السبب هو البيت ، فالحج غير مطلوب على التكرار ؛ لان البيت لا يتكرر . و من هنا يكون ما نفي به وجوب التكرار ، صالحاً لنفي احتمال التكرار بعد المرة (1) . وهكذا يرى أن الاستدلال على أن الامر للمرة مع احتمال التكرار - بحديث الاقرع بن حابس ـ لم يسلم لاصحابه حول نسبة المذهب إلى الشافعي : درج أكثر علماء الاصول من الحنفية على نسبة هذا المذهب إلى الامام الشافعي رحمه الله ، فتراهم يوردون القول باحتمال التكرار في مقابل القول بوجوبه ، مع الاستدلال له ، والرد على هذا الاستدلال أو تركه ثم إقامة الدليل على المذهب المختار . (۱) راجع « أصول البزدوي مع كشف الأسرار » ما سلف (ص ۳۰۱ ج ٢ ) فما بعدها : ( ١٢٥/١ ) وأنظر
الكتاب — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.