فيه - وهو المرة – دون الحاجة إلى الاستخبار عن الاحتمال المرجوح وهو التكرار .
وهذا بخلاف ما لو كان مراد المتكلم خفياً على السامع ، فإن السؤال حينئذ يكون في محل الحاجة
ثم يقال هنا أيضاً ما قاله الاكثرون في رد وجوب التكرار : من أن الاشكال عند الاقرع ، قد يكون مرده سبب الحج ، فإذا كان السبب هو الوقت ، فمعنى ذلك أن الحج مطلوب على التكرار ، قياساً على الصلاة والصوم وغيرهما ، وإذا كان السبب هو البيت ، فالحج غير مطلوب على التكرار ؛ لان البيت لا يتكرر .
و من هنا
يكون ما نفي به وجوب التكرار ، صالحاً لنفي احتمال
التكرار بعد المرة (1) .
وهكذا يرى أن الاستدلال على أن الامر للمرة مع احتمال التكرار -
بحديث الاقرع بن حابس ـ لم يسلم لاصحابه
حول نسبة المذهب إلى الشافعي :
درج
أكثر علماء الاصول من الحنفية على نسبة هذا المذهب إلى الامام
الشافعي رحمه الله ، فتراهم يوردون القول باحتمال التكرار في مقابل القول بوجوبه ، مع الاستدلال له ، والرد على هذا الاستدلال أو تركه ثم إقامة الدليل على المذهب المختار .
(۱) راجع « أصول البزدوي مع كشف الأسرار »
ما سلف (ص ۳۰۱ ج ٢ ) فما بعدها
:
( ١٢٥/١ ) وأنظر
الكتاب — ص ٣٠٩