تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣١٧

- وإذا تركنا الزنجاني أمر نسبة هذا المذهب إلى الشافعي نفسه ، فإنه مع القائلين بنفي اقتضاء التكرار عن صيغة الامر المطلق ، لما رأينا سابقاً من أدلة ذلك ولما ذكر هو دليلا للحنفية في الموضوع . ولهذا الرأي مزيد من البيان نأتي اليه قريباً إن شاء الله مسلك القائلين بالمرة مع احتمال التكرار لقد أورد فخر الاسلام البزدوي سؤال الاقرع بن حابس الذي استدل به القائلون بالتكرار دليلاً لاحتمال التكرار ؛ حيث قرر هؤلاء أنه لو لم يحتمل اللفظ في قوله عليه السلام : ( حجوا ، لما أشكل ذلك على الاقرع؛ فاحتمال التكرار هو الذي دعا هذا الصحابي - وهو من أهل اللسان - أن يستفهم من الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن التكرار ولكن يرد على هذا الاستدلال أن كون الامر ظاهراً في المرة ، لا يستلزم كون السؤال في محل الحاجة ؛ لجواز العمل بما كان الامر ظاهراً وبالمسيح بالتراب إن عجز ، والمتيمم في المكتوبة الثانية قائم إلى الصلاة مأمور فليكن مأموراً بالمسح إن عجز هذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ بالغسل إن قدر ، · أن يستثنى منه ما يقوم الدليل عليه ، وعلى هذا لا يجوز فعل النوافل على وجهه . ومنها : أنه لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها عند الشافعي أمر بالغسل عند القيام إلى الصلاة ، والأمر عام الوضوء لدليل ، وهو أنه صار مقصوداً في نفسه والتجديد وعنده ، بخلاف التيمم فيبقى على مقتضى الصيغة - ، لأنه ، غير أنه ترك العمل به في ، حق تعبدنا فيه بالتكرار يعني أبا حنيفة يجوز : لما ذكرناه ( انظر ( ص ۲۳ ) من تخريج الفروع على الأصول » وراجع معها « الإحكام » لابن حزم : ( ۷۰/۳ ( « مفتاح الوصول » للتلمساني : ( · (1900 - 5.9-
الكتاب — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.