ولتفرده فيما جنح إليه من نسبة المذهب إلى الشافعي بالذات ، نرى من
الله
الافضل أن نثبت نص كلامه . قال رحمه الله : ( ذهب الشافعي رضي عنه إلى أن مطلق الامر يقتضي التكرار ، وإليه ذهب طائفة من العلماء ... واحتج في ذلك بأن قول القائل : « افعل » ، أمر بإيجاد جنس الفعل، فإنه لو صرح بذلك وقال : ( أوجد الضرب ، كان ذلك صحيحاً ، واسم الجنس يقتضي الاستغراق ، وهذا المعنى لا يثنى ولا يجمع ، فيتناول أعداداً من الفعل لا نهاية لها ؛ فإن الجنس متناول للوجود الكائن ، والذي يكاد أن
سيكون إلى قيام الساعة
فلا
جرم
نقول : يجب عليه إثبات ما قدر عليه ، فإن عجز سقط ، لا
الانه من مقتضى الصيغة بل لعجزه .
ثم قال : وذهب الحنفية إلى أنه لا يقتضي التكرار
واحتجوا في ذلك بأن التكرار معنى زائد عن الفعل ، لان مقتضى قوله : « افعل » أن يفعل ما يصير به فاعلاً ، وهو بالمرة الواحدة يصير فاعلا على الحقيقة ، فمدعي الزيادة يحتاج إلى دليل (۱) ) .
أنه شافعي المذهب تراه في عرضه للأصل المختلف عليه ، والأحكام التي تفرعت عنه على غاية من التجرد وانظر إيضاحنا لهذه النقطة في مقدمتنا للكتاب ( ص ۱۷ )
·
•
(۱) ثم رتب على ذلك عدداً من الأحكام فقال : ( ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها : أنه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عند الشافعي ، لأن مقتضى قوله تعالى : إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم . إلى قوله : فلم تجدوا ماء فتيمموا » أن كل قائم إلى الصلاة يؤمر بالغسل بالماء إن قدر
-
الكتاب — ص ٣٠٧