تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣١٥

وقد حمل الأمر في الحج على المرة الواحدة ، وإذن فليدل على أنه موضوع له ، فإن كان هذا الامر بالدليل، كما هو واضح في حديث الاقرع ابن حابس ، فكذلك الأوامر الاخرى بالصلاة والزكاة والصوم ، حملت على التكرار بأدلة وقرائن (1) الزنجاني ونسبة المذهب إلى الشافعي نفسه : مر بنا عند الحديث عن مذهب اقتضاء الأمر للتكرار ، أن ممن قال به أبو إسحق الشيرازي وأبو إسحق الاسفراييني ، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ولم نو فيمن نقلنا عنهم نسبة المذاهب إلى أصحابها من نسب هذا المذهب. إلى الشافعي رحمه الله بالذات غير أن أبا المناقب الزنجاني أحد أئمة الشافعية في القرن السابع الهجري ، تفرد بذلك في كتابه « تخريج الفروع على الاصول ، حيث قرر بكل. أن الامر المطلق عند الشافعي يقتضي التكرار (٢) وضوح وقد وضع في مقابل ذلك مذهب عدم التكرار الذي ذهب إليه الحنفية - كما يقول - ثم احتج لكل من المذهبين ، وعلى طريقته لم ينتصر لأحدهما على الآخر (۳) وبنى على ذلك عدداً من الفروع . (۱) راجع « المستصفى » : ( ٧/٢ ) ( الإحكام ، الآمدي : ( ٢٣٠/٢ ) .. (۲) راجع מ ) ص ۲۲ ( ۲ - تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني بتحقيق المؤلف : (۳) لم يكن هم الزنجاني في كتابه نصر مذهب على مذهب وإنما كان هــه بيان المنهج الذي انتظم بناء الفروع على الأصول عند الحنفية والشافعية ، ومع -- - ۳۰۷ -
الكتاب — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.