تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣١٤

ومن جهة أخرى : فإن حمل الأمر على التكرار مما يفضي إلى تعطيل الأشغال كلما ، مما ينتج عنه توقف الحوائج المهمة كما أنه يفضي كذلك إلى امتناع الاتيان بالمأمورات التي لا يمكن اجتماعها بينما نرى أن حمل النهي على التكرار ، لا يفضي إلى ذلك ؛ إذ يمكن الانتهاء أشياء كثيرة في حال واحدة (١) عن هذا وقد سار ابن حزم من قبل في هذه الطريق فقرر أن ترك المرء فعال كثيرة في وقت واحد موجود واجب وفعله بخلاف ذلك ، بل إن المرء في حال نومه وأكله وصلاته ونظره في أسبابه تارك لكل ما نهي عن تركه إن أراد التوك وليس الأمر كذلك بل لا يقدر على أداء أكثر الأوامر في الأحوال التي ذكرنا . وإذا كان النهي أمراً بالتوك فإن الترك ممكن لكل أحد وليس يمتنع الترك على مخلوق . أما الفعل فهو بخلاف ذلك فمنه الممكن ومنه ما لا يقدر عليه (۲) الشبهة الثالثة : ان أوامر الشارع في الصوم والصلاة والزكاة ، حملت على التكرار ، فدل ذلك على أن الأمر موضوع له وأجيب عن ذلك بأن التكرار انما استفيد من أدلة أخرى لا من ظاهر الامر ، والا كان ماحمل من الأوامر على المرة الواحدة ؛ كالحج ونحوه مستفاداً من ظاهر الأمر ، ويلزم من ذلك إما التناقض ، أو اعتقاد الظهور في أحد الأمرين دون الآخر من غير أولوية ، وهو محال للآمدي : ( ۲۳۱/۲ ) (۱) راجع « الإحكام » • (۲) راجع « الإحكام » لابن حزم : ( ۷۳/۳ ) فما بعدها - ٣٠٦ -
الكتاب — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.