الدوام ؛ كعدم الزنا والسرقة ، وسائر الفواحش مطلقاً ، فهذا الدوام انما عرف بأدلة أفادت علماً ضرورياً ، بأن الشرع يريد عدمها على الدوام وفي
كل حال ، لا بمجرد صيغة النهي
فالأدلة
هي التي أفادت العلم الضروري هنا ، لا مجرد صيغة النهي قال الغزالي : ( وهذا كما أنا نوجب الايمان دائماً لا بمجرد قوله : « آمنوا ، لكن
الأدلة دلت على أن دوام الايمان مقصود ) (۱)
الثالث : أنا نفوق - ولعله الأصح - بين الأمر والنهي ؛ فالأمر يدل على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقاً ، والنهي يدل على أن المنهي عنه ينبغي أن لا يوجد مطلقاً
والنفي المطلق يعم ، والوجود المطلق لا يعم ؛ فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقاً ، وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً ، ومثل الامام الغزالي لهذا من قال في اليمين : لأفعلن ؛ فإنه يبره بمرة . ومن قال : لأصومن ؛ صدق وعده بمرة . ومن قال : لا أصوم كان كاذباً بصيام مرة . (٢)
(۲)
أما الآمدي : فقد فرق بينها ، بأن من أمر غيره أن يضرب فقد أمره بايقاع مصدر الأمر وهو الضرب، فإذا ضرب مرة واحدة يصح أن يقال : وجد الضرب ، وإذا قال له : لا تضرب ، فمقتضاه عدم ايقاع الضرب ، فاذا انتهى في بعض الأوقات دون البعض ، يصح أن يقال : لم يعدم الضرب
(۱) راجع « المستصفى » للغزالي : ( ٥/٢ إرشاد الفحول » : ( ص ۹۲ )
-
٦ ) مع « مسلم الثبوت »
(۲) راجع المستصفى »
( ۷ - ۱/۲ ) :
٣٠٥ -
النصوص - م : ٢٠
الكتاب — ص ٣٠٤